الخوصصة

خطة البحث.

1- مقدمة.
2- المبحث الأول: تعاريف الخوصصة ومشاكلها.
أ) المطلب الأول: تعاريف الخوصصة.
ب) المطلب الثاني: المشاكل المتعلقة بالمفهوم.
3- المبحث الثالث: مبادئ وشروط الخوصصة.
أ) المطلب الأول: المبادئ.
ب) المطلب الثاني: الشروط.
4- المبحث الثالث: أسباب الخوصصة وأهدافها.
أ) المطلب الأول: الأسباب.
ب) المطلب الثاني: الأهداف.
5- المبحث الرابع: انطلاق عملية الخوصصة في الجزائر وإحصائياتها.
أ) انطلاق عملية الخوصصة في الجزائر.
ب) إحصائيات عن الخوصصة في الجزائر.





مقدمة:
شهدت السنوات الأخيرة اندفاعا شديدا نحو تعظيم الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية وبطبيعة الحال فإن الخوصصة تحتاج كعنصر من عناصر الإصلاح الاقتصادي والقانوني إلى الأسلوب المناسب لإدارته بنجاح كما أن السرعة المناسبة للخوصصة هي محل جدل بين الاقتصاديين خاصة عندما تدعى المؤسسات الدولية المشرفة على برامج الإصلاح بأن دولة ما قد تباطأت في عملية الخوصصة.
في الجزائر مرت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعدة مراحل منذ الاستقلال, وشهدت تغيرات هيكلية هامة لاسيما التخلي عن الاشتراكية والتوجه تدريجيا نحو النظام الرأسمالي والسوق الحرة حيث بادرت الحكومات الجزائرية المتعاقبة بتنفيذ المخططات التنموية بعد محاولة إجراء دراسات وعملية إحصائية بمختلف الموارد التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال وكان لوجود قطاع عام كبير ومؤثر أمرا ضروريا للسيطرة على هذه الموارد الاقتصادية وسعيا للقضاء على روابط التبعية وإرساء قواعد الاستقلال الاقتصادي لذلك كان على كل تلك الحكومات المتعاقبة على سيادة الحكم في الجزائر أن تعمل على إصلاح القطاع العام والذي واجه مشاكل عدة جعلته ينحرف عن أهدافه المحددة حيث شهد خللا واضحا من الناحية المالية والتنظيمية والذي جعله غير قادر على الصمود لمواجهة الأزمة الاقتصادية الممتدة في تلك السنوات, مما أدى بالمسؤولين والسلطات المعنية إلى التفكير في حلول ممكنة من شانها إعطاء نفس جديد للقطاع العمومي وجعل مؤسساته وشركاته فعالة وناجحة اقتصاديا.
كل هذه الإصلاحات لم يكن لها أثر كبير في إعادة قاطرة ومسار التنمية إلى مسارها الصحيح بل زادت من الأمر حدة في ظل اقتصاد وطني يسير نحو المجهول وعبء نفقات أثقلت كاهل الدولة.
وخوصصة القطاع العام ككل عملية تحتاج إلى بذل جهود اكبر لتعزيز قدرات الدول على إدارة العمليات التخصيصية بفعالية ذلك لأنه لا يمكن تجاهل مدى تعقيد مثل هذه العمليات يجب اختيار المؤسسات الصالحة للتخصيص. وقد يتعين اتخاذ الإجراءات لإعادة تنظيم الهياكل, ويتعين على ذلك اختيار أساليب بيع صالحة للتنفيذ ويجب تحديد شركاء من القطاع الخاص.



المبحث الأول: الخوصصة مبادئها وشروطها.
المطلب الأول: تعاريف الخوصصة.
لقد اختلفت المفاهيم بالنسبة إلى الدول العربية. فما هو طبيعة ومفهوم الخوصصة؟ ماذا تعني بهذا المصطلح وماذا نعني بالمفاهيم المدلولة والمرادفة لها؟
وعلى الرغم من أن الاهتمام بالقطاع الخاص يعود إلى المدرسة التجارية فإنه من المهم إلى أن مفهوم الخوصصة في شكلها الحالي يعتبر من المفاهيم الحديثة التي ظهرت من الأدبيات الاقتصادية حيث ظهرت في المعاجم العربية أول مرة سنة 1989 ومن الضروري أن نشير هنا أن بريطانيا كانت من الأوائل التي تبنت على نطاق واسع منذ أواخر السبعينات إلى أن انتشرت بشكل واسع ورهيب في كل الدول الأخرى.
التعريف الأول: كلمة الخوصصة تعني تحويل ملكية النشاطات من القطاع العام إلى القطاع الخاص وهي تعني اللجوء إلى الرأسمال الخاص (المحلي والأجنبي) أو الخبراء في التسيير من أجل تسيير نشاط القطاع العام.
التعريف الثاني: يقول الكاتب "بايلي" الخوصصة يمكن تعريفها بأنها مجهود يبذل لاسترجاع الحوافز المؤدية إلى الفاعلية في المؤسسة العمومية وذلك بدفعها إلى القطاع الخاص.
التعريف الثالث: يقوا الكاتب "اكتان" إن الخوصصة هي بيع أصول المؤسسة العمومية للقطاع الخاص بمعنى نقل العديد من الوظائف والمهام التي كانت تقوم بها الحكومة كالإنتاج والتوزيع والتسعير....الخ إلى قوي السوق التي ستحدد كل هذه المظاهر في وسط تنافسي وفقا للعرض والطلب.
التعريف الرابع: يعرف الأستاذ "عبد المالك الحمر" الخوصصة بأنها نقل ملكية المؤسسات إلى القطاع الخاص من الظروف التي تعيشها البلاد النامية هذه الأيام والتي تعاني إلى حد كبير من الآثار التي تترتب على السياسات الاقتصادية التي اتبعتها تلك البلاد خلال شوط طويل من السعي لتنمية اقتصادها منذ بداية الستينات.
وللإشارة فإن هذه التعاريف لا تختلف كثيرا عن المفهوم الذي جاء في قانون المالية التاميلي لسنة 1994 للجمهورية الجزائرية الذي يوضحه الأمر رقم 25-6 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق لـ 25 يناير 1995 والمتعلق بالمنافسة, حيث يحدد القواعد العامة لخوصصة المؤسسات التي تمتلك فيها الدولة والأشخاص المعنيون التابعين للقطاع العام بالصيغة مباشرة جزءًا من رأسمالها أو كله تعني الخوصصة القيام بمعاملة تجارية تتجسد فيها إما في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية مؤسسة عمومية أو جزءًا منه لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويون تابعون للقطاع الخاص وإما في تحويل أو تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويون تابعون للقانون الخاص وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات لتحويل التسيير وشروطه.
المطلب الثاني: المشاكل المتعلقة بالمفهوم.
إن كلمة الخوصصة تخلق كثيرا من الجدل وسوء فهم الذي لا علاقة لموضوعها وفي الغالب يرى البعض في هذه العملية إلى أنها تهدف إلى سيادة نظام السوق الحرة حيث يتنافس الأشخاص وقد يفسر البعض هذا على أنها ضد الحكومة خاصة من قبل الذين يتمتعون بمزايا الخدمات الحكومية وبالتالي فهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة عم طريق رفض عملية الخوصصة ويرفضها البعض الآخر لأنهم يعتقدون أنها ضد القيم الاجتماعية التي كان يعتقد بأنه لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الحكومة الكبيرة أثبتت على أنها معضلة ويمكن الحصول عليها من الحكومة الصغيرة والجيدة منم خلال الخوصصة.
المبحث الثاني: مبادئ وشروط الخوصصة.
المطلب الأول: مبادئ الخوصصة.
من الضروري أن هناك مجموعة من المبادئ تحكم عملية الخوصصة هذه المبادئ تكون الإطار المرجعي والفكري لهذه العملية حتى تكون هناك ضوابط لها, هذه المبادئ هي:
1- المحافظة على ممتلكات الدولة.
2- المحافظة على المصالح الوطنية.
3- شفافية العمليات.
4- تقنين عملية الخوصصة.
5- تخفيض مديونية الدول: ولهذا المبدأ صيغتان:
- استبدال الديون بالمساهمة في المؤسسات المخوصصة أي يمكن لكل دائن أن
يحصل على عدد من الأسهم تعادل دينه على الدول المعنية.
6- تحديد دور المشاركة الأجنبية في الخوصصة.
7- تشجيع أساليب البيع.
ضرورة مراعاة عنصر التكلفة أثناء تنفيذ برامج الخوصصة.

المطلب الثاني: شروط الخوصصة.
إن اختلاف الظروف من مؤسسة لأخرى ومن بلد لآخر يفرض علينا أن نخوصص حسبما يضمن لنا النجاح لذلك فإنه لا توجد شروط محددة مثالية فالمطلوب هنا هو تكييف شروط الخوصصة مع الظروف التي تعيشها المؤسسة وخاصة تلك الشروط التي لابد أن تتوفر في المحيط الاقتصادي المقبل على هذه المراحل ومن بين هذه الشروط.
أولا: التحضير الجيد للمؤسسات.
إن التحضير الجيد للمؤسسات يعتبر من الشروط الأساسية لنجاح المؤسسة، كما أن ذلك يتطلب في بعض الأحيان تقسيم المؤسسات إلى وحدات صغيرة ليسهل بيعها إضافة إلى مسح ديون هذه المؤسسات.بالإضافة إلى :
1- المحافظة على مناصب الشغل.
2- مبدأ التدرج.
3- مبدأ عدم التمييز.
4- العمل على نشر ثقافة القطاع الخاص.
5- التسويق الفعال للشركة المراد خوصصتها.
ثانيا: الخوصصة جزء من برنامج الإصلاح الشامل.
إن إنتقال المؤسسات العمومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ما هو إلا جزء من الإصلاحات الاقتصادية فخوصصة المؤسسات العمومية هو إجراء لتصحيح مسارها ومحاولة إصلاحها.
ثالثا: الحفاظ على الجانب الاجتماعي.
إن بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص يطلق عدة مشاكل اجتماعية وخاصة قيما يتعلق بتسريح العمال، وللحد من هذه المشاكل تم تخصيص جزء من عائدات الخوصصة لصالح العمال.
رابعا: خلق بيئة تنافسية.
خامسا: إنشاء مؤسسات بنكية.
سادسا: احترام التوقيت.
سابعا: الشفافية.
ثامنا: التكفل بعملية التطبيق.
تاسعا: وحدة رؤوس الأموال.
عاشرا: تصنيف المؤسسات العمومية: يمكن تصنيف المؤسسة العمومية إلى أربعة أقسام:
1- مؤسسات عمومية استراتيجية قابلة للبقاء وهذه تبقى في يد الدولة لأن احتكارها من قبل الخواص يضر بالمصلحة العامة.
2- مؤسسات عمومية غير استراتيجية قابلة للبقاء وهذه تخضع للخوصصة.
3- مؤسسات عمومية غير استراتيجية قابلة للبقاء وهذه تخضع للخوصصة.
حادي عشر: الاهتمام بالخوصصة.


المبحث الثالث: أسباب الخوصصة وأهدافها.
المطلب الأول: أسباب الخوصصة.
إن الغالبية العظمى للمؤسسات العمومية تكون عبئا ثقيلا على ميزانيات حكوماتها فهي تعيش على حساب الدعيات والدعم المقدم من طرف الخزينة العامة للدولة, ويعتبر انسحاب الدولة من الإدارة المباشرة للنشاطات الإنتاجية إحدى أهم بنود برنامج التصحيح الهيكلي ومسجل ضمن الآجال التي برمجتها الدولة حتى يتم البحث عن الفاعلية الاقتصادية ويمكن حصر أهم الأسباب التي أدت إلى الخوصصة هي:
1/ دوافع داخلية:
أ‌- دوافع اقتصادية مالية.
ب- دوافع اجتماعية.
ج- دوافع إدارية وقانونية: عرفت أجهزة المراقبة الإدارية والقانونية لعمليات القطاع العام انعدام في الفاعلية هذا نتيجة للتعقيد في الهياكل الإدارية وتعدد الإجراءات وتنوع مجالات التدخل ولقد أدت هذه الأسباب من وراء ذلك اللجوء إلى الخوصصة قوي تلخصها في الجدول التالي:

جدول رقم(01) القوى المؤثرة في الخوصصة.
أنواع القوى المؤثرة في الخوصصة أهدافها تحليل وجودها الحجج والبراهين التي تؤيد وجودها
1- العملية إيجاد حكومة أفضل إن عملية الخوصصة التي يتم تنفيذها بحرص وتعقل وتؤدي إلى تقديم خدمات أكثر اقتصاد للنفقات.
2- الأيديولوجية التقليل من دور الحكومة ان حجم الحكومة كبير جدا وهي تلعب دورا كبيرا في صيانة حياة الأفراد الذين يعيشون في منفها لذلك فإن وجودها بهذا الشكل يهدد المصالح العامة للأفراد.
3- التجارية إيجاد عمل أكثر تشكل النفقات الحكومية جزءًا كبيرا من اقتصاد الدولة ويجب توجيه قدر كبير من هذه النفقات نحو المؤسسات الخاصة.
القطاع الخاص بالخصوص حيث يستطيع هذا الأخير إدارة المشاريع التي تملكها الدولة إضافة إلى إدارة ممتلكاتها بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
4- شعبية إيجاد مجتمع أفضل يجب أن يكون لدى الأفراد مجال أوسع للاختيار فيما بتعلق بالخدمات الحكومية ويجب منح الأفراد القدرة على تحديد حاجياتهم العامة وإنشاء مجتمع أكثر ترابطا من خلال الاعتماد على الأسرة والحب والتجمعات السكانية بدلا من الاعتماد على هياكل الدولة البيروقراطية.
المصدر: جليلو عبد الحق, مرجع سابق, ص26.





2/ دوافع خارجية: يمكن تلخيص الدوافع فيما يلي:
أ- الدعوة إلى الخوصصة من طرف الدولة المتقدمة.
ب- الدعوة إلى الخوصصة من طرف المنظمات المالية والدولية
ج- الديون الخارجية وخوصصة القطاع العام.

المطلب الثاني: أهداف الخوصصة.
إذا كانت الخوصصة تهدف إلى جعل المؤسسات أكثر نجاعة وذات فاعلية اقتصادية في القيام بمختلف وظائفها فإن السؤال الذي يمكن طرحه هو هل من الضروري خوصصة مؤسسة ما حتى تصبح ناجحة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا التمييز بين الخوصصة كهدف في حد ذاتها والخوصصة كوسيلة من وسائل الترشيد الاقتصادي الوطني والانتقال به إلى مرحلة اقتصاد السوق هذا التمييز هو الذي يسهل عملية اختيار نمط الخوصصة وأدواتها الأكثر ملائمة مع ظروف الاقتصاد والبلد الذي طبقت فيه ومن بين الأهداف الموجودة في الخوصصة نجد:
أولا: رفع الكفاءة الاقتصادية: من بين الأهداف التي تسعى إليها الخوصصة هي رفع كفاءة المؤسسات وذلك بإدخالها إلى وسط تنافسي وفق مقتضيات الاقتصاد الحر وتتمثل الكفاءة في العديد من الجوانب.
1- الجانب التقني للكفاءة.
2- الجانب المالي للكفاءة.
3- رفع كفاءة توزيع الموارد.

الشكل رقم 1: تجربة المؤسسات العمومية في البلدان النامية.
الاحتكار وغياب المنافسة
ضعف الكفاءة وغياب دافع الربح
الخسائر والإعانات المالية
عجز ميزانية الدولة
الديون الخارجية (أعباء المديونية)
إمدادات نقدية
التضخم
المصدر: محمد بوزنبر, مرجع سابق, ص36-37.

ثانيا: تحسين نوعية المنتوجات والخدمات.
ثالثا: تخفيض التكاليف.
رابعا: تطوير الإدارات المالية.
خامسا: أهداف أخرى.
1- نقل المديرين من موقع المسؤولية أمام البيروقراطية إلى موضع المسؤولية المباشرة أمام حاملي الأسهم وهو فئة تسعى إلى تحقيق الربح.
2- فتح المجال للمبادرة الخاصة والتقليل من تحكم الحكومة في النشاط الاقتصادي العام أي الانسحاب التدريجي من ميادين الإنتاج باستثناء البعض منها ذات الأهمية الاستراتيجية والتركيز على وظيفتي مراقبة السوق وتنظيمه.
3- زيادة فرص عمل جديدة من خلال إيجاد مشاريع جديدة وفتح مجال الاستثمار الخاص.
4- زيادة إرادة الدولة منم الموارد المالية خاصة في فترات العجز ونقص الموارد.
5- تساهم عملية الخوصصة في محاربة أشكال التضخم والتخلص من مشروعات أصبحت العبء الثقيل على كاهل الدولة.
6- إدماج المنتوجات المحلية في الأسواق العالمية.
7- تخلي الدولة على مساعدة المؤسسات العاجزة, وذات المردودية الضعيفة مما يوفر موارد مالية للدولة وتخفيف عبء المديونية.
المبحث الرابع: عملية الخوصصة في الجزائر وإحصائياتها.
المطلب الأول: انطلاق عملية الخوصصة في الجزائر.
لعل واحدا من بين الإجراءات المتخذة في إطار ما يسمى بالتعديل الهيكلي وهو إصلاح المؤسسات الاقتصادية باعتبارها مكانا لخلق الثروة وتراكمها ومنه فإن الحساب الاقتصادي سيصبح المحرك الأساسي لنشاط هذه الأخيرة, والواقع أنه تم هيكلة المؤسسات الصناعية العمومية قبل 1996 إذ أن الكثير منها حصلت على استقلاليتها المالية والقانونية, لقد ظهر أول برنامج للخوصصة في أفريل1996 مدعوما من طرف البنك الدولي حيث كان من المقرر أن يمس حوالي 200 مؤسسة عمومية محلية صغيرة خاصة في قطاع الخدمات كما أنشأت لهذا الغرض شركات قابضة وقد تم فعلا حل وخوصصة أكثر من 100 مؤسسة محلية أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبيرة فإنه حدد مع نهاية 1992 اعتماد برنامج يقضي بخوصصة نحو 250 مؤسسة خلال سنتي 1998-1999 إلا أن هذه العملية لم تشكل بشكل كامل لعدة أسباب منها موضوعية وأخرى ذاتية, لعد استقرار الطاقم الحكومي بالخصوص الهيئات القائمة على عملية الخوصصة ورفض النقابات والعمال للوضع الأمني.
المطلب الثاني: إحصائيات عن الخوصصة في الجزائر.
في الحقيقة نظرا للغموض الذي يحيط بملف الخوصصة وعدم وجود شفافية حول هذا الموضوع لذا يصعب علينا تقييم الخوصصة في الجزائر غير أننا سنحاول إعطاء آخر الإحصائيات التي تم الحصول عليها من كل المستويات لكن قبل عرض هذه البيانات وجب التطرق إلى أول البرنامج التي فتحت أبواب الخوصصة, لقد أكدت حكومة أحمد أويحيى في مجلسها المنعقد أرقام حصيلة مقداد سيفي لسنة 1995 والتي تم عرضها على المجلس الانتقالي, هذا التأكيد يأتي بعد الانتقادات الواسعة التي صدرت عن خبراء وجمعيات اقتصادية حول صحة وواقعية حصيلة سيفي والتي تحدث ت عن توفير ما يقارب 185 ألف (خبراء وجمعيات اقتصادية) منصب عمل مع تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.5 .
لقد حمل برنامج أويحيى إجراءات غير شعبية في اتجاه إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت ستباشر الحكومة الحالية عملية خوصصة 88 كمؤسسة عمومية محلية و45 مؤسسة وطنية إلى جانب وضع مخططات للبدء في خوصصة البنوك بعد أن انتهت مكاتب الدراسات الدولية من تقييم أصول وحسابات المؤسسات المصرفية الوطنية.
حسب يومية الخبر الصادرة في 26 جوان 1996 فقد تم عرض 130 مؤسسة عمومية للخوصصة, صدرت بشأنها عروض في الصحافة الوطنية للتنازل عنها وتتوزع كما يلي: قطاع الصناعة 60 مؤسسة, قطاع التجارة 41 مؤسسة, قطاع السياحة 17 مؤسسة, قطاع الفلاحة 12 مؤسسة.
وأهم الوحدات المعنية بالخوصصة هي تلك التابعة لخمس مؤسسات اقتصادية وطنية وهي: - المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ENAJUC
- المؤسسة الوطنية للقطن والنسيج. ECOTEX
- الديوان الوطني للإنتاج المالي.ENDPA
- مؤسسة صيدال.SAIDAL
وبالنسبة لمؤسسة العصير والمصبرات الغذائية فقد قامت بفتح 20 من رأس مالها المقدر بـ147000000دج للخواص, أما مؤسسة الديوان الجهوي بالشرق فتنوي فتح رأس مالها المقدر بـ202000000 بنسبة 49 للخواص.
الديوان الوطني للإنتاج المالي فيعتزم فتح رأس مالها بـ585000000دج تعرض أمام الخواص الوطنيين والأجانب خوصصة تسيير مركب إنتاج الأدوية بالمدية (عقد تسيير) بالإضافة إلى العروض الخاصة ببيع 41 وحدة للتوزيع (المساحات الكبرى) في كل من باتنة, قسنطينة, البليدة, وهران, سطيف, البويرة, بشار. أما القطاع السياحي وفيه 7 فنادق للبيع في 16 ولاية, ويعتبر القطاع السياحي من أول القطاعات التي وضعت للخوصصة بدعوى أنه لا يعتبر استراتيجيا حيث أنه في معظم الدول القطاع السياحي يعتمد كليا على مبادرات الخواص , والتأخر الكبير الذي سجلته الجزائر في تنفيذ عمليات الخوصصة طيلة سنة ونصف السنة جعل البنك العالمي يتدخل لاقتراح حل من شأنه بوتيرة الخوصصة.
لقد اقترح البنك العالمي بخوصصة 300 مؤسسة عمومية وطنية(ربع العدد الإجمالي للمؤسسات العمومية الوطنية) عن طريق الخوصصة الجماهيرية التي تتمثل في توزيع قسيمات بأسعار رمزية على جميع الفقرة الأولى من المرسوم تتعلق على الخصوص بمؤسسات البناء والسياحة والتجارة التي من المفروض أن تنطلق عمليات البيع قبل نهاية جوان 1991 ويتكفل المجلس الوطني للخوصصة كما تم إنشاء شركة مختلطة من خبراء جزائريين وأجانب للتقييم الصناعي والمالي لكل مؤسسة قابلة للخوصصة وما لوحظ في خوصصة المؤسسات العمومية أن التقنية الأكثر استعمالا كانت لصالح العمال الأجراء.

الخاتمة:
الخوصصة, الخصخصة, تعددت المصطلحات والمعنى واحد, ظهرت كآلية للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص فقد كان التدخل الدائم للدولة في مختلف القطاعات الحساسة للمؤسسات العمومية الاقتصادية القدر الأكبر في انحرافه وتحويل مساره المرسوم بالإضافة إلى الفساد الإداري والتسيير غير الفعال والإهمال وهذا ما ولّد ضغطا كبيرا من الشعب ومن طرف مختلف المنظمات والمناداة بوجوب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية.
حاولنا في هذا البحث التطرق ولو بشكل مختصر إلى تحديد مفهوم الخوصصة كمصطلح اقتصادي وفكرة جديدة للإصلاح الناقص في اقتصاد أي دولة خاصة الدول النامية, مبادئها وشروطها وأخيرا إلى أسباب الدعوة على الخوصصة وكذلك الأهداف الموجودة منها, غير أننا نبقى نتساءل عن الإجراءات اللازمة لتحويل أي مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة فهذه العملية تتطلب تخطيطا خاصا وتنظيما ورقابة كاملة من طرف القائمين على هذا.

شكرا

شكراااااااااااااااااا

شكرا على الموضوع هل من مساعدة حول كيفيات التحضير للخوصصة في الجزائر