تخصيص الدخل الوطني

1- الدخل الوطني:

تعريفه:

التعريف الاول: هو قيمة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع الوطني خلال فترة زمنية معينة بغرض الاستهلاك أو الاستثمار بمعنى اجمالي عوائد عوامل الانتاج من اجر وفائدة وريع وربح.

التعريف الثاني: هو مجموع عوائد عوامل الانتاج من اجر وربح وريع وفائدة نتيجة تضافرها في انتاج سلعة أو خدمة معينة خلال فترة زمنية معينة.

التعريف الثالث: هو مجموع المداخيل المحققة والمصرح بها من طرف كل الاعوان الاقتصاديين الذين يحملون جنسية البلد المعني بغض النظر عن مكان اقامتهم.


اهميته:
- احد مؤشرات الاقتصاد الهامة ( يعكس حالة النمو،أو الركود الاقتصادي خلال فترة زمنية.)
- اداة تخطيط الاقتصاد الوطني
- اداة وعامل من العوامل المحددة للمستوى المعيشي لأفراد المجتمع.


2- الاستهلاك:

2-1 تعريف الاستهلاك: الاستهلاك هو مرحلة من مراحل النشاط الاقتصاد والذي يتم من خلاله اشباع الرغبات وتحقيق الحاجات باستعمال السلع والخدمات.

2-2 انواع الاستهلاك:

أ- الاستهلاك الوسيطي والنهائي:
- الاستهلاك الوسيطي: هو استعمال تلك المواد التي تستعمل كأداة لانتاج منتوج معين وهي نوعان :
* استهلاك وسيطي مباشر : وهو استعمال المواد الداخلة في الانتاج مرة واحدة كالمواد الاولية
* استهلاك وسيطي غير مباشر: وهو استعمال وسائل الانتاج مثل الالات والسيارات
- الاستهلاك النهائي: وهو استعمال الافراد للسلع والخدمات دفعة واحدة كاستهلاك الغذاء والكهرباء النزلية ، الطبشور، الاوراق.

ب-الاستهلاك الفوري والاستهلاك التدريجي:
- الاستهلاك الفوري: هو استعمال السلع والخدمات مرة واحدة مثل الخبز، الكهرباء
- الاستهلاك التدريجي: هو استعمال المنتوج عدة مرات مثل التلفزة، الاعلام الالي، السيارة

ج- الاستهلاك الفردي والجماعي:
- لاستهلاك الفردي: هو استعمال المنتوج من طرف شخص واحد مثل مواد الغذاء
- الاستهلاك الجماعي: هو استعمال السلع والخدمات من طرف مجموعة من الافراد مثل الانارة العمومية، المساجد، المستشفى، التعليم.
2-3 العوامل الؤثرة في الاستهلاك:
هناك عدة عوامل تؤثر في حجم الاستهلاك من بينها الدخل، السعر، عوامل شخصية وذاتية داخلة في عاداة وتقاليد ومعتقدات الافراد
ويمكن تصنيفها وفق النظرية الكينزية الى ذاتية وموضوعية
أ- العوامل الذاتية :
-الرغبة في الادخار لمواجهة الامور الطارئة.
- التضحية بالاستهلاك الحاضر من اجل الاستهلاك المستقبلي
- المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد
- التضحية بالاستهلاك الحاضر من اجل تكوين رأس المال
- اشباع غريزة البخل

ب- العوامل الموضوعية:
- توزيع الدخل الوطني بين طبقات المجتمع: حيث كلما زاد التفاوت الطبقي يقل الميل المتوسط للاستهلاك والعكس صحيح.
- اعادة توزيع الدخل الوطني: وهذا يحدث عند الزيادة التصاعدية للضريبة حيث يزيد من استهلاك الطبقة الفقيرة
- الدخل: عند زيادة الدخل يزيد الاستهلاك والعكس صحيح
- الاسعار: ان زيادة المستوى العام للاسعار يؤدي الى نقص الاستهلاك والعكس صحيح
- ذوق المستهلك: كلما اشتدة الرغبة في استهلاك المنتوج ( الاشهار والدعاية العادات) يزداد الاستهلاك

2-4 العلاقة بين الاستهلاك والدخل:
ان دخل الفرد يستعمل في لقتناء سلع وخدمات تلبي الحاجات كما يستعمل أيضا كاحتياط للظروف المستقبلية لهذا يجزء الدخل الى عنصرين هما الستهلاك والادخار الدخل = الاستهلاك + الادخار
ولتوضيح العلاقة بين الاستهلاك والدخل نستعمل المؤشرين التليين:

أ- الميل المتوسط للاستهلاك: هو اداة لقياس توجه الفرد للاستهلاك من خلال معرفة نسبة الاستهلاك من الدخل ويحسب بالعلاقة التالية: الميل المتوسط للاستهلاك = الاستهلاك / الدخل

ب- الميل الحدي للاستهلاك: ويقيس درجة استجابة استهلاك الافراد عند التغير الحاصل في الدخل بمعنى يقيس مقدار التغير في الاستهلاك عند التغير بمقدار في الدخل ويحسب باصيغة الرياضية التالية:
الميل الحدي للاستهلاك = التغير في الاستهلاك / التغير في الدخل


تطبيقات:

التطبيق الاول: اليك الجدول التالي الذي يمثل حجم الاستهلاك في المداخيل بالدينار الجزائري
الدخل 100 120 150 200 250
الاستهلاك 80/ 90 110 140 150
المطلوب: 1- احسب الميل المتوسط للاستهلاك عند كل مستوى
2- احسب الميل الحدي للاستهلاك عند كل مستوى
3- علق على الميل المتوسط عند حجم استهلاك 90 وعلى الميل الحدي عند تغير حجم الاستهلاك من 110الى140

التطبيق الثاني:
اليك دالة الاستهلاك لاحد الافراد العاملين بالاجر y =2x +400
حيث y متغير الاستهلاك،xمتغير الدخل
المطلوب: 1- احسب الميل المتوسط للاستهلاك عند المداخيل 200،130،80،40
2- احسب الميل الحدي للاستهلاك عند المداخيل 200،130،80،40
3- التمثيل البياني لدالة الاستهلاك

التطبيق الثالث: ماهي اهمية الاستهلاك بالنسبة للفرد والمجتمع:
الاجابة:
اهمية الاستهلاك
بالنسبة للفرد:
- تلبية حاجاته وتحقيق رغباته
- تجديد طاقته الفكرية والجسمية
- الاستمرار في الوجود

بالنسبة للمجتمع:
- استمرار الدورة الاقتصادية
- تطوير الانتاج وتحسين النوعية
- تحريك دواليب التنمية
- التخفيف من مشكلة الكساد
- التخفيف من حدة البطالة

شكرا واصل على هده الواضيع الجميلة

marciii

الله يجازيك

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

التجارة الخارجية في مدارس الفكر الاقتصادي:
1- التجارة الخارجية في المدرسة الكلاسيكية:
تعتبر النظرية الكلاسيكية نقطة الانطلاق في تحليل تطور نظرية التجارة الدولية، فالكلاسيك هم من تكلمو عن حرية التجارة الدولية، فبحثو في السلع التي تدخل في التجارة الدولية، و نسب التبادل بين السلع و كيفية تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية، و في هذا ظهرت عند الكلاسيك ثلاثة نظريات هي نظرية النفقات المطلقة، نظرية النفقات النسبية ونظرية القيم الدولية.
01- نظرية النفقات المطلقة:
تاسست المدرسة الكلاسيكية على يد الاقتصادي آدم سميث(Adam Smith) من خلال كتابه الذي تكلم على التجارة الخارجية عام 1776، و تكلم على حرية التجارة و الابتعاد عن القيود الجمركية، كما تكلم على التخصص و تقسيم العمل بين الدول، و هذا ما يؤدي الى تصريف المنتجات ذات الاختصاص، و توسيع السوق المحلي،
02- نظرية النفقات النسبية:
و يطلق عليها ايضا نظرية المزايا النسبية صاحب هذه النظرية هو تلميذ آدم سميث الذي له تحليلات اقتصادية في ظاهرة التخصص الدولي و هو دافيد ريكاردو David Ricardo ، فنظرية النفقات النسبية او المقارنة تنسب اليه و هي نظرية مهمة في التحليل الاقتصادي للكلاسيك في التجارة الخارجية الى غاية الوقت المعاصر، حيث يقول ريكاردو بانه يجب على كل دولة ان تتخصص في انتاج سلعة التي تملك فيها مميزات لتقليل النفقات، و استراد الدولة للسلع التي لا تتمتع بميزة نسبية فيها من باقي الدول، و في هذا وضع ريكاردو افتراضات لذلك منها: يتم التبادل بين دولتين و على سلعتين فقط، و ان عناصر الانتاج تنتقل داخل الدولة و لا تنتقل بين الدول، و افترض ايضا ان الانتاج يخضع لقانون ثبات الغلة (أي تكلفة انتاج الوحدة لا تتغير تبعا لتغير حجم الانتاج)، كما افترض ان قيمة السلعة تتحدد بنفقتها المطلقة.
لقد قدم ريكاردو مثال عن دولتين هما البرتغال و انجلترا اخذ سلعتين هما النبيذ و النسيج لشرح نظريته، حيث ان البرتغال تنتج النبيذ بـ 80 ساعة عمل، و النسيج بـ 90 ساعة عمل، اما انجلترا فتنتج النبيذ بـ 120 ساعة عمل و النسيج بـ 100 ساعة عمل، و في هذا المثال يقول ريكاردو بانه يجب على البرتغال ان تتخصص في انتاج النبيذ الذي تملك فيه ميزة (80 ساعة عمل) اما انجلترا فتتخصص في انتاج النسيج الذي تحقق فيه ميزة (100 وحدة عمل)، ثم يتم حساب التكلفة النسبية لكل سلعة في كل بلد (التكلفة النسبية لسلعة ما في بلد ما = التكلفة النسبية للنبيذ/ النسيج في نفس البلد) فنجد تكلفة النبيذ النسبية للبرتغال هي (80/90=0.89) اما في انجلترا فهي (120/100=1.2) ، و اثناء التبادل بين البلدين بالسلعتين ستحصل البرتغال على 1.2 وحدة من المنتوجات النسيج في انجلترا.
دافعت هذه النظرية عن التخصص الدولي و حرية التجارة من خلال تبيان اهمية الواردات، و اغفلت امكانية انتقال عناصر الانتاج بين الدول.
3- نظرية القيم الدولية:
صاحب هذه النظرية هو الاقتصادي الكلاسيكي جون ستيوارت ميل (J. S. Mill)، الذي قام بتحليل النفقات النسبية و علاقتها بنسبة التبادل الدولي، كما تحدث عن معدل التبادل الدولي الذي يحدده الطلب المتبادل بين الدول على المنتجات، فستوارت ميل اكمل نظرية ريكاردو بتحديد معدل التبادل الفعلي و ليس المحتمل، و قد ركز على الميزة النسبية بدلا من النفقة النسبية، ففي حالة التبادل الداخلي يتحدد معدل التبادل طبقا لنفقة الإنتاج النسبية، اما في التبادل الخارجي يتكم تثبيت النفقة و يظهر الفروق في المردودية، و يتحدد معدل التبادل الفعلي طبقا لقوة و مرونة الطلب لكل دولة.
مثل ريكاردو قدم ستيوات ميل مثالا لتوضيح تحديد القيم الدولية، فاخذ دولتين هما انجلترا و المانيا، حيث يفترض ان إنتاج 10 وحدات من النسيج يكلف إنجلترا كمية من العمل مثلما يكلف إنتاج 15 وحدة من الأقمشة، أما في ألمانيا فإن إنتاج 10 وحدات من النسيج إنما يكلف قدرا من العمل مثلما يكلف إنتاج 20 وحدة من الأقمشة.
و بهذا اخذ الكمية المنتجة من كلا السلعتين في البلدين مع اختلاف نفقة العمل اللازمة لإنتاج كل كمية، و يحدث التبادل التوازني بين السلعتين لما تتساوى القيمة الكلية لطلب الدولة الاولى من السلعة التي تنتجها الدولة الثانية، مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثانية من السلعة التي تنتجها الدولة الأولى.
تقييم التحليل الكلاسيكي للتجارة الخارجية: لقد تعرض هذا التحليل الى انتقادات منها:
- ركز الكلاسيك على مقدار كمية العمل المبذول لتحديد القيمة التبادلية للسلع، و اهملو باقي عوامل الانتاج مثل الارض، رأسالمال، التكنولوجيا.
- اهتمو بتوضيح الربح من التجارة الدولية اكثر من ألية التجارة (أي اكثر من ايضاح سبب الربح.
- عدم منطقية قانون ثبات الغلة، لان الانتاج الإنتاج يخضع في ظروفه في غالب الأحيان لقانون الغلة المتناقصة(النفقة المتزايدة)، في حين يخضع إنتاج جانب كبير من المشروعات الصناعية لقانون الغلة المتزايدة (النفقة المتناقصة).
- تعتبر نظرية بسيطة لاقتصار التبادل على سلعتين و بين دولتين فقط، و اهمالها لنفقات النقل لهذه السلع بين الدول.
- لم تأخذ بعين الاعتبار عنصر الزمن ومدى تأثيره على التطور الاقتصادي و عوامل الانتاج.
المراجع:
دو مسلم وامان سلفا تور، نظريات ومسائل في الاقتصاد الدولي،سلسلة ملخصات شوم في الاقتصاد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993.
سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الكتاب الأول الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، .1993
أحمد جامع، العلاقات الاقتصادية الدولية، درا النهضة العربية، القاهرة سنة .1980
محمد عبد العزيز عجمية ومدحت محمد العقاد ، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، .1980