طلب المساعدة حول مذكرة تخرج الرقابة الجبائية الجزائرية

[right]السلام عليكم أنا أعد مذكرة تخرج بعنوان الرقابة الجبائية الجزائرية أرجوا منكم المساعدة ،الإشكالية يكون سؤال واحد شامل و 3 أو 4 فرضيات الله إخليكم في أقرب آجال إذا ممكن ..........شكرا

المقدمة العامة و طرح الإشكالية......................................... ...........................أ

الفصل الأول : الرقابة الجبائية في المؤسسة........................................... .........01
مقدمة الفصل............................................. ..............................................01

المبحث الأول : ماهية الرقابة الجبائية.......................................... .................02
المطلب الأول : مفهوم الرقابة الجبائية.......................................... ...................02
المطلب الثاني : أشكال الرقابة الجبائية.......................................... ..................02
المطلب الثالث : أهداف الرقابة الجبائية.......................................... .................03
المطلب الرابع : أدوات و مراحل الرقابة الجبائية.......................................... .....03

المبحث الثاني : مهام المراجعة الجبائية.......................................... ..............04
المطلب الأول : مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب................04
المطلب الثاني : مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لتحقيق الأهداف............................04
المطلب الثالث : منهجية المراجعة الجبائية.......................................... ............04
خاتمة الفصل............................................. .............................................05

الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي........................................... ............06
مقدمة الفصل............................................. .............................................06

المبحث الأول : تشخيص التهرب و الغش الضريبي........................................... 07
المطلب الأول : طبيعة التهرب و الغش الضريبي و أسبابه....................................07
المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة من طرف الإدارة الجبائية لمحاربة الغش
و التهرب الضريبي........................................... .........................................07

المبحث الثاني : طرق التهرب الضريبي و آثاره............................................. ..08
المطلب الأول : طرق التهرب الضريبي........................................... ..............08
الفرع الأول : التهرب عن طريق التحايل المحاسبي.......................................... .08
أ- تخفيض الإيرادات......................................... ......................................08
ب- تضخيم النفقات........................................... ......................................08
الفرع الثاني : التهرب عن طريق التحايل المحاسبي.......................................... .10
أ- عمليات مادية............................................. ........................................10
ب- القانون منفذ للتهرب............................................ ...............................10
المطلب الثاني : آثار التهرب الضريبي........................................... ...............10









الفرع الأول : آثار مالية............................................. ...................................10.
الفرع الثاني : آثار اقتصادية.......................................... ................................10.
الفرع الثالث : آثار اجتماعية.......................................... ................................10

المبحث الثالث : النتائج المتوخاة من الرقابة الجبائية.......................................... ..11

المبحث الرابع : طرق الطعن الجبائي........................................... .....................13
خاتمة الفصل............................................. .................................................1 6

الفصل الثالث: الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي..................................17
مقدمة الفصل............................................. ................................................17

المبحث الأول : الإطار القانوني لمباشرة عملية الرقابة الجبائية..............................18
المطلب الأول : حق رقابة الإدارة الجبائية.......................................... ...............18
المطلب الثاني : التزامات المكلف بالضريبة.......................................... .............21
المطلب الثالث : الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة.........................................2 4
المطلب الرابع : الرقابة وسيلة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال الناتجة عن
التهرب الضريبي........................................... ...........................................24

المبحث الثاني : التحقيق المحاسبي في المؤسسة........................................... ...26
المطلب الأول : التحضير للتحقيق........................................... .......................26
المطلب الثاني : سير التحقيق........................................... .............................28
المطلب الثالث : فحص حسابات الميزانية......................................... ................29

المبحث الثالث : التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية...............................38
خاتمة الفصل............................................. ...............................................47

الفصل الرابع : دراسة حالة.............................................. ...........................48
المبحث الأول : الوضعية الجبائية للمؤسسة........................................... ..........48
المبحث الثاني : التحقيقات المحاسبية و نتائجها........................................... .....50
المبحث الثالث : إعادة تأسيس رقم الأعمال........................................... ...........53
الخاتمة العامة............................................ ...............................................55

الملاحق.

قائمة المراجع.











قائمة المراجع :



 باللغة العربية:

الكتب:


• بوتين محمد, " المحاسبة العامة للمؤسسة ", دراسة موضحة طبقا للمخطط(PCN), ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1998.

• شبايكي سعدان, " تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني ", ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الثالثة, 1997.
• هدى حامد قشوش, " جريمة غسيل الأموال ".

•فريديريك سنايدر و دومسلم وامان انمي, الاختباء وراء الظل- نمو الاقتصاد الخفي,في سلسلة قضايا الاقتصادية, صندوق النقد الدولي, مارس, 2002.

• ناصر مراد, " فعالية النظام الضريبي و إشكالية التهرب ".

• نهدية محمد, فريح رمضان, " التهرب الضريبي ", شهادة الدراسات العليا في المالية, قليعة, 1998.


المذكرات:

• نوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر ", مذكرة لنيل شهادة الماجستير, دفعة 1999-2003.


المراسيم و القوانين:

• قانون الإجراءات الجبائية الموافقة للمادة 83 من قانون المالية 2002, المادة 43 – المادة 44 الموافقة للمادة 84.
•القانون رقم 01/21: المتضمن لقانون المالية 2002, الصادر بالجريدة الرسميةفي 22/12/2002, المواد (25-04-86 -59-87-104-34-35-60-93-61).

• القانون التجاري المادة( 09-10-11-12 ) ديوان المطبوعات الجامعية, سنة 1984.

• قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, المادة (159-329-183) , الطبعة 1992.





• قانون الرسم على القيمة المضافة, المادة 57, الطبعة 1991.

• المرسوم التنفيذي 98/228 المؤرخ في 19 ربيع الأول الموافق ل 13 يوليو 1998, المادة 01.

• القرار المتعلق بتحديد الاختصاصات الإقليمية للمديريات الجهوية و الولائية للضرائب و صلاحياتها, المواد 52 إلى 55.

• ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للضرائب, 2004.


 باللغة الفرنسية:


- Jean Pierre casimir, « contrôle fiscale et *******ieux de l’impôt », édition la villeguerin, 4emeédition,octobre1990,paris.

- Colin Philippe, « La vérification Fiscale », édition economica, paris, 1979

- André Barilari, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992.

- J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984.

- Camilerosier cit par J.C Martinez. Op cit.

.- Guide du Vérificateur de Comptabilité, op cit.

.- Bulletin des Services fiscaux n°19,2000.
السمعة
اضافة الى سمعة: lordaminos
تعليقك :
ابلاغ عن مشاركة مخالفة

مقدمة عامة :


إن لكل اقتصاد ركائز يبنى عليها و الملاحظ أن هذهالركائز تكاد تكون موحدة, و تتمثل أهم ركيزة في المؤسسة التي تعد الحيزالذي يضم عمال و تجهيزات و مسيرين و قد عرفت المؤسسة منذ أمد بعيد, و مرتبعدة مراحل خاصة في الجزائر التي شهدت فيها أهم مرحلة و المتمثلة في إعادةالهيكلة التي كانت في الثمانينات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد, وسعيا للسير قدما نحو اقتصاد موجه.
و لما للمؤسسة من أهمية لكونهااللبنة الأساسية فقد أولاها المشرع الجزائري أهمية بالغة في نصه لمجموعةمن القوانين التي تحدد طرق تسييرها, فنجده أعلن عن الوسائل المهمة والمساعدة لتسييرها بصفة مستقرة و واضحة و المتمثلة في الدفاتر و السجلاتالمحاسبية التي يقيد فيها كل ما دخل و خرج من المؤسسة و هذا هو المحيطالداخلي للمؤسسة, كما لهذه الأخيرة محيط خارجي يتمثل في الإدارة الجبائيةالتي تعد همزة وصل بين التشريع الجبائي و المكلف بالضريبة
( المؤسسة), إذ أننا نلاحظ ذلك الدور المنعكس أي أنها تؤثر و تتأثر المؤسسةبالضريبة و هذا يعكس فعاليته على المردودية المالية للخزينة العمومية.
وسعيا للوصول لهذه الفعالية في المردودية و لتكون الإدارة الجبائية فعالةقامت الجزائر بعدة إصلاحات جبائية, إذ فرقت بين التكليف الضريبي للأشخاصالطبيعيين و التكليف الضريبي للأشخاص المعنويين, و ليكون التكامل بينالإصلاح التشريعي و الإصلاح الإداري تقرر بنص قانون المالية 2003 تعيين أوتأسيس مديرية المؤسسات الكبرى «D.G.E » و مراكز الضرائب « C.D.I », حيثفرق المشرع بين المؤسسات ذات رقم أعمال كبيرة و أخرى ذات رقم أعمال أقل منسابقتها و هذا كله بهدف التخفيف من وطأة التهرب و الغش الضريبي الذي يهدرأموال خزينة الدولة و تحسين العلاقة بين المكلف و الإدارة الجبائية.
ونظرا لما للموضوع من أهمية إذ تعد من الجباية و المحاسبة آليتان أساسيتانفي المؤسسة بصفة خاصة و لما لهما و خاصة الجباية من أهمية في تمويلالخزينة العمومية بصفة عامة, سعينا إلى النظر أو البحث فيما كانت هناكرابط قوي بين المحاسبة و الجباية يؤدي إلى تحسين الوضع المالي لخزينةالدولة لهذا حاولنا صياغة اشكاليتنا في :
- هل المحاسبة آلية في تسيير الرقابة الجبائية؟ أي هل المحاسبة بوسائلها تساعد الإدارة الجبائية للقيام بالرقابة الجبائية؟.
- ماذا نقصد بالرقابة الجبائية و ما الهدف منها؟.
- كيف تتم الرقابة الجبائية في المؤسسة؟.
-ما مدى مساهمة الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة الغش و التهرب الضريبيأي ما مدى مساهمة فعالية الرقابة الجبائية في تحسين المردودية المالية؟.

• الفرضيات:
سعينا منا للوصول إلى الرابطة الموجودة بين المحاسبة و الجباية نحاول اختبار الفرضيات التالية:
- التقييد أو التسجيل المحاسبي يقود لكشف التهرب و التدليس الجبائي أي يساعد في الرقابة.
- الرقابة الجبائية وسيلة ضرورية لمحاربة ظاهرة الغش و التهرب الضريبي و تحسين المردودية.








- أ-





• دواعي اختيار الموضوع :

إن من أبرز الأسباب الداعية لاختيار الموضوع هو :
-أنه نظرا لأهمية الضرائب في بلادنا و تعرضها للنهب و السلب بطرق التوائية,حاولنا تسليط الضوء على وسيلة ردعية المتمثلة في الرقابة الجبائية.
- كما أن سبب اختيارنا للموضوع ذاتي لمحاولة معرفة ما العلاقة الرابطة بين المحاسبة و الجباية كوننا طلبة في فرع محاسبة و جباية.
- بالإضافة إلى هذا حاولنا إضافة و لو جزء بسيط من المعلومات يخص الرقابة الجبائية و تخدم الصالح العام و الخاص.

• الوسائل المستخدمة :
بماأننا في موضوعنا نركز اهتمامنا على الرقابة الجبائية فسنعتمد بالدرجةالأولى على التحليل الوصفي لأشكالها و أهدافها بالإضافة إلى السرد الجوانبالقانونية المتعلقة بالمكلف و الإدارة الجبائية, و عليه فالوسائلالمستخدمة هي جداول إحصائيات نتائج التحقيق في المحاسبة لسنوات فارطة,ميثاق المكلف الخاضع للضريبة, المخطط المحاسبي. و عموما فالبحث منهجهالأساسي وصفيا تارة و تحليليا تارة أخرى.

• حدود البحث :
حاولناتركيز اهتمامنا بالدراسة على كيفية تطبيق الرقابة الجبائية على شخص معنويو الذي لا يمارس نشاط بترولي حتى لا ندخل في متاهات الجباية البترولية,كما حاولنا تقديم الحسابات التي تعطيها الرقابة أهمية في تنفيذها.

• خطوات البحث :
محاولة منا لدراسة الفرضيات المقترحة حاولنا تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء تتمثل في :
جزءنضري يتمثل في ثلاث فصول نقترحها بتقديم معلومات عامة حول الرقابة,أهدافها و أشكالها, و نليه بأهم داء أصاب و يصيب أموال الدولة و هو التهربو الغش الضريبي فنحاول اقتراح حلول لمعالجته أو ردع مرتكبيه و كتكملةنربطها بفصل يدرس أجهزة الرقابة الجبائية المستعملة في كشف التهرب, و ماهيالحقوق الممنوعة لكل من الإدارة الجبائية و المكلف الضريبي أثناء عمليةالتحقيق الجبائي و نختمها بفصل تطبيقي حاولنا إسقاط عليه كل ما تعرضنا لهنضريا بإظهار النتائج الحقيقية للرقابة.

الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 1





مقدمة الفصل:


أدت فكرة العولمة و الجهود المبذولة للانضمام للمنظمة العالمية

للتجارة O.M.C » « و التي من شروطها تحرير التجارة لقيام الجزائر

كباقي الدول الساعية لذلك بجملة من الإصلاحات خاصة في ميدان

الجباية التي عرفت انخفاض كبير في المردودية, و هذا ناتج عن تفشي

ظاهرتي الغش و التهرب الضريبي الذي تسعى الدولة للحد و لو نسبيا

من نتائجه الخطيرة و محاربته مما أدى إلى بروز فكرة الرقابة الجبائية

كوسيلة حتمية و ضرورية, نظرا لطبيعة النظام الجبائي القائم على كون

المكلف هو الذي يقدم تصريح بممتلكاته.

و محاولة منا لتبسيط مصطلح الرقابة الجبائية حاولنا التطرق فيما يلي

إلى:

- مفهوم الرقابة الجبائية.

- أشكال الرقابة الجبائية.

- أهدافها.














الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 2



المبحث الأول: ماهية الرقابة الجبائية.

المطلب الأول: مفهوم الرقابة الجبائية.

لقدشاع مصطلح الرقابة في مختلف المجالات اليومية و العملية فنجده مستعملا منناحية الرقابة الدينية باضطلاع الله على أعمالنا اليومية و باطلاع المسؤولعلى قيامنا بالعمل لكن هل هذا المفهوم أو المصطلح له نفس المعنى من ناحيةالجباية فما هو مفهوم الرقابة الجبائية؟.
الرقابة أو التحقيق الجبائي قدمت له عدة تعاريف منها:
أنالرقابة تعد وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق و صلاحيات تسمح لهاالتأكد من صدق التصريحات لتقويم و تصحيح الأخطاء المرتكبة بالاطلاع على كلالمعلومات المقدمة للإدارة الجبائية.
و قد عرفها " فايول " بأنها: »التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة و التعليمات الصادرة,أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع تكرارها«.
و خلاصة فالرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارةالجبائية قصد التحقق من صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفينلغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التهرب من دفع الضريبة.

المطلب الثاني: أهداف الرقابة الجبائية.

لقدتعرضنا إلى ما يشير إليه مصطلح الرقابة من ناحية الجباية لكن هل لهذهالعملية عرض ترمي إليه؟ سنتعرض إلى أهداف الرقابة الجبائية, فما هي ياترى؟.
إن لكل عملية نقوم بها غرض و من بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة هي:

أ‌- الهدف المالي و الاقتصادي:
تهدفالرقابة الجبائية إلى المحافظة على الأموال العامة من الضياع بمختلفأشكاله بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية بالتالي زيادة الأموالالمتاحة للإنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.

ب‌- الهدف الإداري:
تلعبالرقابة الجبائية دورا هاما للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتها من خلالالمعلومات التي تقدمها و يمكن أن نجمل هذا الدور في النقاط التالية:
-تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يساعد الإدارة في المعرفة و الإلمامبأسبابها و بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عنذلك.
- تساعد الرقابة بإعداد الإحصائيات كنسب التهرب الضريبي.
- إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة إيجاد حلول لها.










الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 3


المطلب الثالث: أشكال الرقابة الجبائية.

تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في:

أ‌- الرقابة الشكلية:
تعدأول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلى مكتب الرقابة, تخص مجملالتدخلات التي لها علاقة بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة في التصريحات والملاحظة من طرف المراقبين الجبائيين, فهذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبارمدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهتم بالشكل الذي قدمت به هذهالمعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق.

ب‌- الرقابة على الوثائق:
الرقابةعلى الوثائق تهتم بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة بمقارنتهابالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزته الإدارة, و كذامجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات و المتعلقةبالبيانات التي أبرمها معها المكلف.
فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدىترابط الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة للوصوللاكتشاف الأخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضيحاتمن المكلف بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعلومات, و في حالة رفضالمكلف للطلب يعيد المحقق كتابة طلب آخر يوضح فيه النقاط التي يراهاضرورية للحصول على تبريرات و توضيحات إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائقهو اكتشاف المكلفين غير الأمناء و تصحيح الأخطاء المرتكبة في التصريحات,كما تساعد في اختيار
الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقة, لكنإذا وجد المحقق أن هذه الإجراءات غير كافية سيلجأ إلى نوع آخر من الرقابةو هي الرقابة الخارجية.

ج- الرقابة في عين المكان:
تعد الرقابةالخارجية أو الرقابة في عين المكان تدخلا مباشرا للأمكنة التي يزاولالمكلفون أنشطتهم بهدف التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طريقالفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية, و هذا بغرض المقارنة بين ماصرح به و ما هو موجود في الواقع و يشمل هذا النوع من الرقابة نوعين منالتحقيقات:
- التحقيق المحاسبي و يخص المؤسسات.
- التحقيق المعمق في مجمل الوضعية القانونيةVASFE » « و يخص الأشخاص الطبيعيين, و سنتطرق إلى هاتين النقطتين لاحقا بتفصيل.














الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 4



المبحث الثاني: المراجعة الجبائية الداخلية.

المطلب الأول: ماهية المراجعة الجبائية.

لقدعرفها "M. colin " بأن : » المراجعة الجبائية هي الفحص المحاسبي المطبق منطرف الإدارة الجبائية و هي عبارة عن مراقبة احترام القوانين الجبائية«.
«ATIC » الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة و الاستشارة عرفتها ب: »أنها تتمثل في إبداء رأي على مجموعة من الهياكل الجبائية للمؤسسة و طريقةتوظيفها, و بالتالي نجد المراجعة بكل أنواعها موضوع المراجعة داخلالمؤسسة«.
و عليه نقول بأن المراجعة الجبائية هي عملية فحص انتقاديللوضعية الجبائية لإعطاء رأي عن الوضع الجبائي للمؤسسة و جعله أداة لتحسينالتسيير الجبائي داخل المؤسسة, و هذا من خلال مراقبة درجة احترام القوانينالجبائية للمؤسسة.

الفرع الأول: أهمية المراجعة الجبائية.

منخلال تعريف المراجعة الجبائية تدفعنا لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق الأمنالجبائي للمؤسسة و تحسين للمؤسسة و تحسين التسيير الجبائي داخلها.
إضافة إلى ذلك أنها تسمح بتقييم الخطر الجبائي الذي يعد ضروري و مؤشر للوضعية المالية للمؤسسة و اكتشاف نقاط القوة و الضعف للمؤسسة.
كما أن المراجعة الجبائية تساعد على وضع خطوط عريضة للإستراتيجية الجبائية للمؤسسة.

المطلب الثاني: مهام المراجعة الجبائية.

مهام المراجعة الجبائية تأخذ عدة أشكال تختلف من حيث تطبيقها أو مجالها و تتمثل في:


الفرع الأول: مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب.

منمهام المراجعة الجبائية أن تقوم بدراسة وضعية المؤسسة اتجاه الضرائبالخاضعة لها لتسوية معاملاتها مع المصالح الضريبية, و تكون هذه الرقابةعلى نوع واحد من الضرائب أو على عدة أنواع من الضرائب بهدف تقييم وضعيتهامن أجل إعطاء أو تحديد نقاط الضعف العائدة لمجال الجباية, و المؤسسة تحتاجلهذه الرقابة لضمان السير الحسن لنشاطها و أعبائها اتجاه المصالح الجبائية.

الفرع الثاني: مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لتحقيق الأهداف.

إنالمراجعة الجبائية تبحث عن إمكانية تخفيف عبء التكلفة الجبائية و إمكانيةتخفيض الخطر الجبائي, و هذا بمحاولة جعل النظام الجبائي متكيف مع أهدافالمؤسسة, إضافة إلى إمكانية إعادة النظر في القوائم المالية بإدخالتعديلات عليها.






الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 5





خلاصة الفصل :



تعد الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي خولت للإدارة الجبائية

التأكد من صحة التصريحات المقدمة, كما تعتبر أداة قانونية في يد الإدارة

تسعى من خلالها إلى مراقبة المكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية, و العمل

على اكتشاف كل الأخطاء و المخالفات المسجلة بهدف تصحيحها و تقويمها.

و لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية الرقابة الجبائية, عمل المشرع

على تنظيم سيرها و عملها بإسناد مهمة القيام بها إلى أجهزة مختصة في

ذلك سنتطرق إليها لاحقا.

مقدمة الفصل:



إن النظام الجبائي الجزائري هو نظام يمنح للمكلف حرية تصريحه

بمداخيله من تلقاء نفسه, لكن هذه الحرية ساعدت بشكل غير مباشر إلى نمو

أو تزايد ظهور ظاهرة التهرب و الغش الضريبي الذي يعد داء يؤدي إلى

تسرب حجم كبير من أموال الخزينة العمومية و انخفاض الإيرادات, لكن هذه

الظاهرة لو جئنا لتقديم مفهوم أو تعريف لها فكيف سيكون؟ ماهي الطرق

المتبعة لهذه الظاهرة أي لانتهاجها؟ و ماهي الأسباب الدافعة للتوجه إليها؟ و

أخيرا كيف يمكننا علاجها أو محاولة الحد منها؟ و هذا ما سنتطرق إليه في

هذا الفصل.
























الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 7



المبحث الأول: تشخيص التهرب و الغش الضريبي.

المطلب الأول: طبيعة التهرب و الغش الضريبي و أسبابه.

الفرع الأول: ماهية ظاهرة التهرب و الغش الضريبي.
منأهم المشاكل التي تعاني منها المنظومة الجبائية هي ظاهرة الغش و التهربالضريبي, التي تؤدي إلى نفس المعنى ظاهريا و لكن جوهريا يختلفان, ارتأينافي البداية بالفصل بين المفهومين من خلال تعريفها و معرفة ما يربطهما و مايفرق بينهما من خصائص.
فقد عرف " Andrée Barilari " الغش على أنه :»التخفيض أو الامتناع بطريقة غير شرعية عن دفع الضرائب المستحقة و نماذجهمتنوعة جدا كالأخطاء الإدارية في التصريحات, تخفيض الإيرادات تضخيمالنفقات« (1).
كما يعرف أنه التهرب غير المشروع إذ يلجأ المكلف إلىوسائل احتيالية, تدليسية قصد التملص من دفع الضريبة المفروضة عليه كليا أوجزئيا.
أما التهرب الضريبي فقد عرفه " J.C Martinez" بأنه: » فن تفادي الوقوع في مجال جاذبية القانون الجبائي «(2).
أيأن المكلف هنا يستعين بحيل تمنعه من دفع بعض الضرائب دون المساس بالقانونو هذا من خلال ثغرات القانون الجبائي, حيث نجد أن بعض الشركات لتهربها مندفع ضريبة ضخمة تقوم بتجزئة الشركة الأم إلى شركات فرعية مستقلة قانونابترخيص من القانون التجاري.
أو من جهة أخرى نجد أن شخص مالك لأمواليقوم بتقسيم ثروته على الورثة قبل وفاته بهدف عدم تعرضها أو تهريبها منالخضوع لضريبة الشركات التي تكون على عملية انتقال تركة المتوفى إلى ورثته.
و في كلتا الحالتين نجد نوع من التهرب و الغش لكن لكل مصطلح خصائص تميزه إذ:
أنالتهرب يكون دون مخالفة القانون عكس الغش, و أنه لا يوقع على المكلف أيةعقوبة على غرار الغش إلا أنهما يتشابهان في كونهما تؤديان إلى تخفيضالمردود الجبائي. لكن السؤال المطروح : ماهي الأسباب المؤدية أو الدافعةللتوجه للظاهرة؟.

الفرع الثاني: أسباب التهرب و الغش الضريبي.

غالبا ما استعملنا المثل القائل: " إذا عرف السبب بطل العجب ", فيا ترى ما سبب لجوء المكلف لانتهاج هذه الطريق؟
هناك جملة من الأسباب و العوامل التي تدفع بجل المكلفين لعدم الالتزام بواجباتهم الضريبية نجد من بينها:






(1)- André Barilari, lescique fiscal, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992, p 92.
(2)- J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984, p13.




الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 8




أ- غياب الوعي الضريبي و الفائدة المرجوة من دفع الضريبة لدى المواطنين.
ب-الوضعية السياسية و الاقتصادية للبلاد حيث بوجود حالة اللامبالاة والفوضى, أي وضعية اللا استقرار تؤدي إلى انعدام وجود رقيب أو مسؤول ممايؤدي لظهور مثل هذه التلاعبات.
ج- كفاءة الإدارة الجبائية: إذ بوجودنقائص في هذه الأخيرة يكون حافزا لتفشي ظاهرة الغش و التهرب الضريبي, كنقصعدد المستخدمين خاصة أعوان الرقابة مقارنة مع عدد المكلفين و الأهم هو نقصالخبرة و الكفاءة لدى هؤلاء الأعوان.

المطلب الثاني: طرق و أثار التهرب الضريبي.

لقدتنوعت و تعددت الطرق المتبعة للتهرب فمنهم من يلجأ إلى التخفيض من قيمةالموارد و تضخيم النفقات و هذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات محاسبية وهناك من يلجأ لاستغلال النقص أو الإغفال الواقع في القانون الجبائي لصالحهو هذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات مادية قانونية.

الفرع الأول: التهرب عن طريق عمليات محاسبية:

هذا النوع الذي قال فيه " J.C Martinez": » تتعدد طرق التهرب و التي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ
المبيعات, أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخيم الأعباء القابلة للخصم« (1).
أيأن التهرب عن طريق التحايل المحاسبي يكون بلجوء المكلف إلى تقديم تقرير أوإقرار ضريبي استنادا إلى دفاتر و سجلات و حسابات مصطنعة مخالفة للحقيقةكتوزيع الأرباح على شركاء وهميين, اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيعبغرض تقليل الإيرادات و زيادة النفقات.

أ- تخفيض الإيرادات:
يعدأكثر استعمالا من خلال تخفيض المكلف لوعاء الضريبة و هذا من خلال اعتمادهعلى البيع دون فواتير الصكوك مما لا يترك أثر على قيام العملية و هذا مايسمح بتخفيض أو إخفاء جزء من رقم الأعمال.

ب- تضخيم النفقات:
يسعىالمكلف من خلال الرخصة التي منحها إياه المشرع الجزائري إلى تضخيم الأعباءالقابلة للخصم من الربح الجبائي, كأن تتصل هذه الأعباء بأعباء فعلية مرفقةبمبررات و وثائق رسمية, أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة المتهربةتكون في درجة امتياز عن ثلث التي تؤدي واجباتها بأمانة و هذا لإمكانياتهاالتمويلية الهائلة.





(1)- Camilerosier cit par J.C Martinez. Op TC. P18.





الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 9




*من الآثار الاجتماعية لظاهرة التهرب الضريبي كونها مصدر من مصادر وجودالظلم الاجتماعي بحيث عندما تدرك الدولة مستوى الخسارة الضريبية الناتجةبسبب التهرب, فترفع قيمة الضرائب مما يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية علىالمكلف الصغير أو الأمين الذي يستحمل الزيادة في الأعباء الضريبية.
اعتمادالسلطة العامة على مصادر تمويلية إضافية كالقروض الخارجية أو الإصداراتالنقدية, فتقود الأولى إلى خلق أزمة عدم التسديد و تؤدي الثانية إلىارتفاع الأسعار فتتعطل عملية التنمية الاقتصادية, و تنخفض الدخول الحقيقيةلغالبية الأفراد.

المطلب الثالث: التهرب الضريبي و ظاهرة غسل الأموال.

عرفتها" هدى حامد قشوش " بأنها: » مجموع العمليات المالية المتداخلة لإخفاءالمصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع« (1).
تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في:

-مرحلة الإيداع: الشبهة عن مصدر الأموال يتم توظيفها (الأموال المشبوهة) فيالبنوك سواء داخل أو خارج البلاد عن طريق فتح حسابات أو ودائع أو شراءأوراق مالية.
- مرحلة التمويه: يتم إخفاء هذه الأموار المودوعة من خلال تشكيلة متنوعة من العملات و الأدوات المالية المختلفة.
-مرحلة الدمج: تؤمن الغطاء النهائي الشرعي للأموال غير المشروعة و هذا عنطريق دمجها في مشاريع تجارية ذات رأس مال معروف بمشروعيته و بالتاليالأرباح الناتجة عن هذه المشروعات أموال نظيفة و مشروعة.
إن من بين مصادر الأموال غير الشرعية و التي تكون هدفا لعملية غسيل الأموال نجد:
- الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
- الأموال الناتجة عن أنشطة الرشوة و الفساد الإداري.
-الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي, حيث تعد من أكثر المصادر التي يمكن أنتؤدي إلى جني أموال طائلة تكون هدفا لعملية تبييض الأموال, إذ يتجهالمتهربون إلى إيداع أرباحهم في المصارف لتكون بعيدة عن عيون الضرائب أيمصالحهم.

(1)- هدى حامد قشوش, جريمة غسيل الأموال, ص 07.




الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 10




الفرع الثاني: التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية.

هذاالنوع أكثر تنظيما عن النوع الأول إذ يقوم المكلف بممارسة عمليات وهميةبوضع فواتير الشراء دون شراء و بيع بكتابات متكاملة دون جلب الاهتمام أوالشك فيها.

أ- التهرب عن طريق العمليات المادية:
و يكون عندتغيير المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية, فيكون الإخفاء الكلي للمادةالخاضعة للاقتطاع في حالة عدم الإخطار بمزاولة النشاط التجاري, الصناعي أوالحرفي فيكون بإقرار مزاولة نشاط ما, لكن بإخفاء جزء من المادة التي تقععليها الضريبة كإخفاء جزء من الممتلكات أو المخزونات.

ب- التهرب عن طريق عمليات قانونية:
و تكون بخلق وضعية قانونية تظهر مخالفة للوضعية الحقيقية و تعد أرقى تقنية و تتمثل في:
* إعداد فواتير مزيفة لعمليات البيع أو شراء وهمية يستطيع من خلالها المتهرب الاستفادة من حق الخصم حسم الرسوم للمشتريات وهمية.
*أو بتزيين حالة أو وضعية قانونية خاضعة للضريبة أساسا إلى وضعية تجعلهامعفاة من الضريبة أو تجعلها تخضع لاقتطاع أقل و يظهر غالبا في:
- تصنيف مبيعات خاضعة إلى مبيعات معفية.
- توزيع الشركات للأرباح على المساهمين في شكل رواتب و أجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب و الأجور.

المطلب الثاني: أثار التهرب الضريبي.

إن ظاهرة التملص أو عدم القيام بالواجبات الضريبية تؤدي إلى حدوث أثار على جميع الأصعدة منها:
*للتهرب الضريبي أثار مالية تسبب خسارة في الخزينة العمومية بفقدانهالحصيلة معتبرة من المداخيل المتوقعة تحقيقها من وراء الحصائل الضريبية وعندما تتناول هذه الأموال على مستوى السوق النقدية و التي تعرف بالكتلةالنقدية الزائدة (التضخم النقدي), هذا يؤدي إلى ظهور مشاكل في الأوساطالاجتماعية و ضعف القدرة الشرائية لدخول الأفراد.
* إن المؤسساتالعمومية و الخاصة التي أصحابها يحتفظون على أموال هائلة دون أن تمسها أياقتطاعات ضريبية من خلال تهربهم, يسمح ذلك من امتلاك رؤوس أموال ضخمة سمحتلهم بتنظيم نشاطاتهم على عكس المؤسسات العمومية أي أنها تؤدي ظاهرة التهربمن كبح أهم محفز اقتصادي و هو روح المنافسة.











الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 11




المبحث الثالث: الإجراءات الجبائية المتبعة من طرف الإدارة الجبائية لمكافحة الغش و التهرب الضريبي.

إنمن بين التخوفات التي تهدد السياسة الضريبية أو المالية هو شبح التهربالضريبي الذي استفحل انتهاجه من قبل المكلفين نظرا للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية, و بحثا من الدولة لمحاربة أو تقليص نسب هذه الظاهرة و لوجزئيا تسعى السلطات المختصة في أول الأمر لتحديد و لو بشكل تقريبي حجم أورقم معبر عن الظاهرة و مجالها حتى تحدد الآليات و الطرق التي قد تكونمجدية للحد أو النهي عن الاستمرار في ممارسة الغش و التهرب الضريبي, ولهذا الغرض سنحاول عرض في هذا القسم الطرق المتبعة لقياس التهرب الضريبي وكذا الوسائل المستعملة لعلاج أو محاولة علاج هذا الداء.

المطلب الأول: طرق قياس التهرب الضريبي.

إنالتهرب الضريبي بطبيعته سري أي أننا لا نعلم مرتكبيه لهذا فقياسه أو إعطاءرقم دقيق معبر عنه يعد ضرب من الخيال لهذا نعرض بعض المناهج التي تمكننامن أخذ صورة بسيطة من حجمه المقرب إذ من أهم المناهج نجد:
- منهج الاقتصاد السري.
- منهج عدم الالتزام الضريبي.

1- منهج الاقتصاد السري:

يعرفه" فيتو تانزي " على أنه : » كافة المداخيل التي لم يتم الكشف عنها للسلطاتالضريبية«(1). و يعد وسيلة لتحديد و لو بتقريب حجم التهرب الضريبي لهذافبما أن المداخيل غير معلن عنها لدى السلطات الضريبية, هذا يؤدي إلى عدمدخولها ضمن إطار الحسابات القومية, و من هنا نجد أن هناك علاقة بينالاقتصاد السري و ظاهرة التهرب الضريبي إذ بحدوث أحدهما يؤدي لحدوث الآخربالضرورة. و لقياس الاقتصادي السري أو الموازي أو اقتصاد الظل.

أ- منهج إحصاءات القوى العاملة (سوق العمل) :

يعتمدعلى الفرق المسجل أو الملاحظ بين عدد السكان المسجلين رسميا كقوة عاملةفعلية في الدولة و بين السكان المسجلين وفق إحصائيات. و يعتمد هذا المنهجعلى صحة أو مدى صحة القروض الموضوعة حول إنتاجية العامل في كل من القطاعينالرسمي و غير الرسمي.







(1)- نوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر", مذكرة لنيل شهادة ماجستير, دفعة 1999- 2003.




الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 12




ب- منهج المدخلات المادية (استهلاك الكهرباء) :

يعتمدالاقتصاد السري على كون استهلاك الكهرباء هو أفضل مؤشر مادي للنشاطالاقتصادي ككل, تم طرح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمواستهلاك الكهرباء الكلي و إرجاع الفرق بينهما إلى نمو الاقتصاد السري (1).

2- منهج عدم الالتزام الضريبي:

يعتمدعلى منهج الضريبة القانونية المحتملة التي يأخذ كأساس لحساب الضريبة علىالدخل التي يفترض تحصيلها و مقارنتها بحجم الضريبة المحصلة فعلا و الفارقبينها بالإيجاب يمثل قيمة التهرب الضريبي.

1/ منهج نسبة الضريبة الثابتة:

يعتمدعلى أن حجم التهرب يساوي إلى الفرق بين الضريبة المقدرة و الضريبة المحققةلسنة معينة مع العلم أن الضريبة التقديرية تحدد من خلال جداء الناتجالإجمالي للسنة المدروسة و نسبة الضريبة الموافقة للسنة التمثيلية هي سنةيكون فيها التهرب الضريبي عند حد أدنى.

2/ منهج الإعفاءات الجبائية:

علىأساس المعلومات الواردة في تصاريح المكلفين أثناء فترة الإعفاء الضريبي ومقارنتها بتلك المقدمة قبل فترة الإعفاء و الفرق بين الفترتين يمثل مبلغالتهرب الضريبي.
* إن المناهج المذكورة رغم نجاعتها في تقدير حجمالتهرب إلا أنها تهمل في تقديراتها جوانب قد تكون مهمة, حيث نجد مثلا منهجالضريبة الثابتة تقوم على أساس نسبة ثابتة بين الضريبة و الناتج المحلي,إلا أن هذا لا يكون إلا إذا اعتبرت مرونة الضريبة تساوي الواحد أي أنالتغير النسبي للضريبة مساوي للتغير الحاصل لإجمالي الناتج المحلي أو أننااعتبرنا أنه لا يحدث تغير في هيكل معدلات الضرائب و مكونات الناتج المحلي(2).
كما أن المنهج السابق لوحظ أنه يقيس حجم الالتزام أكثر مما يقيسحجم التهرب و نظرا لوجود هذه النقائص أي رغم ايجابيتها في تقدير حجمالتهرب, إلا أنها محدودة الفعالية من جهة أخرى, و هذا ما يجعل هذه المناهجغير متكاملة مما يؤدي لعدم قياسها بصفة دقيقة لحجم التهرب نظرا لتنوعأساليب و طرق التهرب الضريبي.



و المواضيع عديدة في المنتدى نفسه

السلام عليكم ارجومنكم مساعدتي في مذكرة تخرج في الرقابة الجبائية على المكلف بالضريبة في النظام الجبائي الجزائري اريد معلومات على هذا الموضوع واتمنى ان تضعوه في المنتدى في اقرب الاجال لاني ملح على هذه المذكرة وشكرا