إن قضية التلوث ، تعتبر اليوم في مقدمة القضايا التي استحوذت على قسط وافر من اهتمامات الحكومات في العالم وشعوبها ، فالتلوث لا يعترف بالحدود السياسية للدول وبالاعتبارات الجغرافية ، الإقليمية أو المحلية وذلك لانتشارها السريع وتفاقمها المدمر نتيجة أنشطة التنمية الاقتصادية التي يقوم بها الإنسان مثل التصنيع المكثف المتنامي والاستخدام الجائر للموارد الطبيعية غير المتجددة ، الأمر الذي أدى إلى تلوث الهواء والماء والتربة أي إفساد النظام البيئي والحياة على الأرض بمعدل لم يستطع الإنسان عبر القرون أن يعالجه أو يقاومه أو يخفف منه.
وقضية التلوث ليست وليدة اليوم ولم تظهر على حين غرة ، بل أن التلوث كان ملازماً للإنسان منذ الخليقة ، وأي نشاط بشري جديد حدث ويحدث في تجمعات كبيرة لا بد أن ينتج عنه تلوث إضافي . وحين ظهر الإنسان على ظهر الأرض وحتى القرن الرابع عشر كان التلوث ظاهرة محلية ، فحرائق الغابات وثورات البراكين ، وهبوب العواصف كانت محصورة في أماكن صغيرة حتى تم اكتشاف استخدام الفحم في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي وعرف ما له من طاقة حرارية عالية ، لكنه أصبح بعد مصدراً مزعجاً للروائح الكبريتية الكريهة والدخان والسناج مما أدى إلى قيام الاحتجاجات الشعبية المتكررة في بريطانيا مطالبة بتنظيم استخدام الفحم وتقنيته ، فصدرت بعد ذلك بفترة طويلة التشريعات التي تمنع حرق بعض أنواع الفحم التني تحتوي على نسب عالية من المواد الكبريتية .
ويبقي التلوث هديث الساعة بسبب اثار السلبية التي انتجها كل الاحتباس الحرارى
وتحاول الكثير من الدول على البحث حلول