المحاسبة المالية

تعريف المحاسبة المالية
عرف المشرع الجزائري المحاسبة المالية في القانون11/07 الصادر بتاريخ25 نوفمبر 2007 في المادة 03 منه، على أنها "نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية"
أهداف مسك المحاسبة المالية
ـ ضرورة قانونية: يلزم القانون المؤسسات التي يجب عليها مسك محاسبة مالية مثل الشركات ,التعاونيات .....
ـ أداة للتسيير: تسمح بمراقبة نشاط المؤسسة وتسهل عملية اتخاذ القرارات المالية
ـ وسيلة للحصول على المعلومات والتواصل مع الغير:تقدم معلومات حول وضعية المؤسسة لمسيريها ولاطراف خارجية
ـ أداة إثبات في حالة نزاع: تعتبر المعلومات والدفاتر المحاسبية أداة إثبات لدى المحاكم في حالة نزاع قضائي
ـ أداة لحساب الوعاء الضريبي ومبلغ الضرائب الواجبة الدفع: أداة لحساب الوعاء الضريبي والأساس الذي تحسب عليه وتحديد الضريبة الواجبة الدفع
المستعملون للمحاسبة
ـ المؤسسة :تستعمل المؤسسة المحاسبة المالية من اجل الحصول على معلومات حول مكونات وتطور ذمتها المالية وتفسير التغيرات التي تحدث عليها وإعداد وضعيتها في تاريخ معين ـ الدائنون : هم المتعاملون الذين لهم مبالغ مالية مستحقة على المؤسسة ويهتم هؤلاء بمدى قدرة المؤسسة على سداد ديونها مثل الموردون والمقرضون
ـ مصلحة الضرائب : تستعمل المعلومات والكشوف المحاسبية التي تعدها المؤسسة لتحديد الوعاء الضريبي ومبلغ الضريبة الواجبة الدفع
ـ الهيئات الاجتماعية : هي الصناديق التي تتكفل بالحماية الاجتماعية للمشركين مثل الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
ـ الأجراء (العاملون في المؤسسة) :يستعمل الأجراء المعلومات المحاسبية في حالة دفع أجورهم نسبة إلى رقم الأعمال أو في حالة توزيع الأرباح عليهم أو في حالة التفاوض على زيادة الأجور
ـ المؤسسات المالية : تستعمل المعلومات المحاسبية للتأكد من قدرة المؤسسة على تسديد ديونها ومدى قابليتها للحصول على قروض
ـ المستثمرون والمساهمون المحتملون :تخبر المستثمرين والمساهمين المقبلين على شراء أسهم المؤسسة أو المشاركة في رأس مالها على وضعية المؤسسة ومدى قدرتها على تحقيق أرباح في المستقبل
مبادئ النظام المحاسبي المالي
ـ مبدأ استمرارية الاستغلال: يتم إعداد البيانات المحاسبية بافتراض أن المشروع مستمر في المستقبل على أن يتم الإفصاح في الحالات المغايرة لهذا الافتراض
ـ مبدأ مصداقية المعلومات : هو أن تكون المعلومة المقدمة من خلال الكشوفات المالية خالية من الأخطاء والغموض حيث يجب أن تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة
ـ مبدأ قابلية المقارنة : أن تسمح المعلومة المقدمة من خلال الكشوفات المالية بإجراء مقارنات معتبرة بين الدورات المالية المتتالية وبين المؤسسات المختلفة .
ـ مبدأ التكلفة التاريخية : هو تسجيل الأحداث الاقتصادية بتكلفة شرائها أو إنتاجها
ـ مبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني: هو الاعتماد على جوهر العمليات والأحداث وحقيقتها الاقتصادية وليس شكلها القانوني
ـ مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية : هو الحفاظ والمداومة على المنهج المحاسبي المعتمد من سنة مالية إلى أخرى
ـ مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية: تعتبر كل دورة مالية مستقلة عن الأخرى في تحمل الأعباء والحصول على الإيرادات
ـ مبدأ الحيطة والحذر: هو مرعاة درجة معقولة من الحيطة في القيام بالأحكام اللازمة لإعداد التقديرات ضمن شروط الشك بكيفية لا يتم تقييم الأصول والنواتج أكثر من قيمتها أو تقييم الخصوم أو الأعباء أقل من قيمتها
ـ مبدأ عدم المقاصة (عدم التعويض): هو عدم القيام بمقاصة بين مختلف عناصر الأصول و الخصوم ,الايردات والأعباء إلا إذا كانت مسموح بها قانونيا
مصادر القواعد المحاسبية
استخرجت القواعد المحاسبية من مصادر داخلية (وطنية) و مصادر خارجية (دولية)
أ ـ مصادر داخلية :
ـ القانون 07 ـ 11 المؤرخ في 25 نوفمبر2007 الخاص بالنظام المحاسبي المالي
ـ المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 26 ماي 2008
ـ القرار رقم 72 المؤرخ في 26 جويلية 2008
ـ المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 7 أفريل 2009
ب ـ مصادر خارجية :
ـ المعايير المحاسبية الدولية(S.A.I)
ـ المعايير الدولية للكشوف المالية وتفسيرتها(.R.F.I)
) I.A.S.Bـ هذه المعايير يتم نشرها وتحديثها من قبل اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية

اريد كتاب المحاسبة للسنة الثانية ثانوي