اختبار التسيير المحاسبي للفصل الأول السنة الثالثة

السلام معليكم ورحمة الرجاء الحل لهذا اللاختبار

merci

الفرض الأول  في مادة التسيير المالي و المحاسبي
________________________________________
التمرين الأول (5نقاط):
إليك العمليات التالية التي قامت بها مؤسسة العصرٌ للتجهيزات المنزلية خلال الشهر
-1عملية 04-02 تم إرسال وصل طلب إلى المورد مؤسسة التأثيث الجاهز متعلق بشراء أرائك  خزائن
2-عملية 05-02 اشترت 100 كرسي سعر شراء الكرسي الواحد 250DAورقم التسديد بشيك بنكي
3-عملية25-02 باعت نصف الكراسي السابقة بثمن 300DA للكرسي الواحد للزبون  على الحساب
العمل المطلوب:  –وضح في مخططات المصدر والاستخدام لكل عملية مع نوع التدفق ?
التمرين الثاني(15 نقطة):
 قامت مؤسسة تجارة الطماطم بالجملة بالعمليات التالية خلال شهر جانفي 2001:
كان رصيد البنك مدينا ب 1000000 دج .
في 02-01-2001 شراء 05 علب من المعلبات الطماطم ذات الوزن 500غ للعلبة الواحدة  بشيك بنكي ، حيث يحتوي كل علبة على 20 معلبة ، بسعر 100 دج للكغ الواحد.
في 05-01-2001 باعت 02 علب من معلبات الطماطم بربح يقدر ب 5بالمائة  من ثمن الشراء ,على الحساب.
العمل المطلوب : أكمل الجدول  ثم افتح الحسابات و استخرج الأرصدة.

[rtl]2-عملية 05-02 اشترت 100 كرسي سعر شراء الكرسي الواحد 250DAورقم التسديد بشيك بنكي [/rtl]
[rtl]3-عملية25-02 باعت نصف الكراسي السابقة بثمن 300DA للكرسي الواحد للزبون  على الحساب[/rtl]
[rtl] العمل المطلوب:  –وضح في مخططات المصدر والاستخدام لكل عملية مع نوع التدفق ?[/rtl]

التكلفة الإجمالية للتثبيتات	تكلفة التثبيت للوحدة	عدد الوحدات	نوع التثبيت
؟ ؟ 20000 ؟	20000 دج ؟ ؟ 10000 دج	02 05 02 01	سيارة     تجهيزات مكتب معدات و أدوات مباني
95000 دج	التكلفة الإجمالية للتثبيتات	10	المجموع

العمل المطلوب : أكمل الجدول  ثم افتح الحسابات و استخرج الأرصدة.                                                            

[rtl]المشكلة اﻹقتصادية: تنشأ المشكلة اﻹقتصادية بسبب الندرة النسبية في الموارد اﻹقتصادية,   وتعدد, و كثرة و تنوع حاجا ت أفراد المجتمع المراد إشباعها.[/rtl]
[rtl]الراسمالية : نظام سياسي اقتصادي يقوم على الملكية الفردية لوسائل الانتاج هدفه المصلحة الخاصة 
الاشتراكية : نظام سياسي اقتصادي يقوم على الملكية الجماعية لوسائل النتاج هدفه المصلحة العامة[/rtl]
[rtl]نظام الاقتصاد الاسلامي: يعرف نظام الاقتصاد الاسلامي بالسلوك الإسلامي الذي انبثق من العقيدة والاخلاق الاسلامية في استخدام الموارد المادية لإشباع الحاجات الإنسانية[/rtl]
[rtl]I – ﺍﻟـﻤـﻘـﺎﺭﻨـﺔ ﺒـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ :[/rtl]
[rtl]1 – ﺍﻟـﻨـﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺭﺃﺴـﻤـﺎﻟـﻲ :                [/rtl]
[rtl]  ﺍﻟـﻤـﺤـﺎﺴـﻥ                      [/rtl]
[rtl]1 – ﺘـﻭﻓـﻴـﺭ ﺍﻟـﺤـﺎﺠـﻴـﺎﺕ ﻜـﻤـﺎ ﻤـﻊ ﺇﺤـﺘـﺭﺍﻡ ﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻻﻨـﺘـﺎﺝ.  [/rtl]
[rtl]2 – ﺍﺴـﺘـﻐــــــﻼل ﺍﻟـﻁـﺎﻗــــــﺎﺕ ﺍﻟـﻤـﺘـﻭﻓـــﺭﺓ ﺇﻟـــﻰ ﺃﻗـــﺼـﻰ ﺤـــﺩ ﻤـﻤـﻜـﻥ.  [/rtl]
[rtl]3 – ﺍﻟـﻘـﻀـﺎﺀ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﺘـﺒـﺫﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻜـل ﺍﻟـﻤـﻴـﺎﺩﻴـﻥ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻴـﺔ.  [/rtl]
[rtl]4 – ﻭﻀــــﻊ ﺍﻟـﻜـﻔــــﺎﺀﺍﺕ ﻓــــﻲ ﺍﻟـﻤـﻨـﺎﺼـﺏ ﺍﻟـﻤـﻨـﺎﺴـﺒـﺔ.  [/rtl]
[rtl]5 – ﺍﻟﺩﻗــــﺔ ﻓــــﻲ ﺍﻟـﻤـﺤـﺎﺴـﺒــــﺔ ﻭﺍﻟـﺘـﻘـﺩﻴـﺭ ﻭﺍﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺭ.   [/rtl]
[rtl]ﺍﻟـﻤـﺴـﺎﻭﺉ
 1 – ﺘـﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺜـﺭﻭﺓ ﻓـﻲ ﻴـﺩ ﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻤــﻥ ﺍﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻤــﻊ ﺒـﻘـــﺎﺀ ﺍﻷﻏـﻠﺒـﻴـــﺔ ﺍﻟـﻌـﻅـﻤـــﻰ ﺘـﻌـﺎﻨـﻲ ﺍﻟـﻔـﻘـﺭ.  [/rtl]
[rtl]2 - ﺘـﺩﺨـل ﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﻤـﺎل ﻭﺍﻷﻋـﻤــﺎل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴـﻠـﻁـﺔ.  [/rtl]
[rtl]3 – ﺤــﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤــﺎﺕ ﺍﻻﻗـﺘــﺼـﺎﺩﻴـﺔ  .1986 – 1929 ﺍﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ[/rtl]
[rtl]4 – ﺍﺴـﺘـﻐـﻼل ﺍﻟـﻁـﺒـﻘـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠــﺔ ﺃﻗـﺼـﻰ ﺍﺴـﺘـﻐـﻼل.  [/rtl]
[rtl]5 – ﺍﻟـﻨـﺯﻋـــــﺔ ﺍﻟـﺘـﻭﺴـﻌـﻴـــــﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴـﻁـﺭﺓ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻴـﺔ.  [/rtl]
[rtl]  ﺍﻟـﻤـﺤـﺎﺴـﻥ    [/rtl]
[rtl]  1 – ﺘـﺤـﻘـﻴـــــﻕ ﺍﻟـﻌـﺩﺍﻟـــــﺔ ﺍﻻﺠـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴــﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﺩﻭﻥ ﺘـﻤـﻴـﻴـﺯ.  [/rtl]
[rtl]2 – ﺘـﺤـﻘـﻴـﻕ ﻤـﺒــﺩﺃ ﺘـﻜـﺎﻓــﺅ ﺍﻟـﻔـﺭﺹ.  [/rtl]
[rtl]3 – ﺍﻟـﻘـﻀـﺎﺀ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﺒـﻁـﺎﻟـﺔ.  [/rtl]
[rtl]4 – ﺍﻟـﻘـﻀـﺎﺀ ﻋـﻠـﻰ ﺍﺴـﺘـﻐــﻼل[/rtl]
[rtl]ﺍﻟـﻤـﺴـﺎﻭﺉ                        [/rtl]
[rtl]1 – ﺍﺨـﺘـــﻼل ﺍﻟـﺘـــﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴـــﻥ ﺍﻻﻨـﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴـﺘـﻬـﻼﻙ.  [/rtl]
[rtl]2 – ﺇﻨـﺘــــﺸـﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻫـﻨـﻴــــﺔ ﺍﻟـﺒـﻴـﺭﻭﻗـﺭﺍﻁـﻴـﺔ.  [/rtl]
[rtl]3 – ﺍﻟـﻘــــﻀـﺎﺀ ﻋـﻠــــﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﺒـﺘـﻜـﺎﺭ ﻭﺍﻻﺒـﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟـﻤـﺒـﺎﺩﺭﺓ.  [/rtl]
[rtl]4 – ﻅـﻬـﻭﺭ ﻓـﺌــﺔ ﺍﻨـﺘـﻬـﺎﺯﻴــﺔﺍﻹﻨـﺴـﺎﻥ ﻟـﻺﻨـﺴـﺎﻥ.  [/rtl]
[rtl]5 – ﻭﻀـﻊ ﻤـﺨـﻁـﻁـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﺤـﻘـﻘـــﺕ ﺍﻤـﺘـﻴـــﺎﺯﺍﺕ ﻤـﺎﺩﻴـــﺔ ﻭﻤـﻌـﻨـﻭﻴـﺔ.[/rtl]
[rtl]   ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺒـﺭﺍﺯ ﻤـﺤـﺎﺴـﻥ ﻭﻋـﻴـﻭﺏ ﺍﻟـﻨـﻅـﺎﻤـﻴــﻥ ﺍﻟـﺭﺃﺴـﻤـﺎﻟــﻲ ﻭﺍﻻﺸـﺘـﺭﺍﻜـﻲ ﻴـﻤـﻜـﻥ ﺤـﺼـﺭ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺸـﺒـﻪ ﻭﺍﻻﺨـﺘـﻼﻑ ﺒـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ.[/rtl]
[rtl]ﺃ – ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺸـﺒـﻪ : ﻴـﻤـﺜـل ﺍﻟـﻨـﻅـﺎﻤــﺎﻥ ﺸـﻜــﻼﻥ ﺍﻗـﺘــﺼـﺎﺩﻴـﺎﻥ ﺘـﺭﻋـﺭﻋـﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟـﻨـﻅـﻡ ﺍﻻﻗـﻁـﺎﻋـﻴـﺔ ﻜـﻤــﺎ ﺃﻨـﻬـﻤــﺎ ﺠـﻤـﻠــﺔ ﻤــﻥ ﺍﻟـﻨـﻅـﺭﻴـﺎﺕ، ﺍﻟـﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﻭﺤـﻲ ﺍﻟـﻌـﻘـل ﺍﻟـﺒـﺸـﺭﻱ. ﺒـﺤـﻴــﺙ ﻴـﻬــﺩﻑ ﻜـل ﻨـﻅـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺤـﻘـﻴـﻕ ﺍﻟـﺴـﻌـﺎﺩﺓ ﻟـﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎﺕ.  [/rtl]
[rtl]  ﺏ – ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻻﺨـﺘــﻼﻑ : ﻴـﺘـﻤـﺜـل ﺫﻟـﻙ ﻓــﻲ ﻜــﻭﻥ ﺍﻟـﺭﺃﺴـﻤـﺎﻟـﻴــﺔ ﺘـﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺤـﻘـﻴـﻕ ﻤـﺼـﺎﻟـﺢ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ، ﺒـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺘـﻬـﺩﻑ ﺍﻻﺸـﺘـﺭﺍﻜـﻴــﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺤـﻘـﻴـﻕ ﻤـﺼـﺎﻟـﺢ ﺍﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎﺕ، ﻭﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟـﺭﺃﺴـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﺈﻥ ﻭﺴـﺎﺌـل ﺍﻻﻨـﺘـﺎﺝ ﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ ﺨـﺎﺼـﺔ، ﺒـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺘـﻘـﺎﺒـﻠـﻬــﺎ ﺍﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨـﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺸـﺘـﺭﺍﻜـﻲ. ﻭﻴـﺨـﻀـﻊ ﺍﻻﻗـﺘــﺼـﺎﺩ ﺍﻟـﺭﺃﺴـﻤـﺎﻟــﻲ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟـﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟـﻁـﻠـﺏ ﺒـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻴـﺨـﻀـﻊ ﺍﻟـﻨـﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺸـﺘـﺭﺍﻜــﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺘـﺨـﻁـﻴـﻁ.[/rtl]
[rtl]أجاب النظام الاشتراكي على الأسئلة الاقتصادية الثلاثة ماذا تنتج، لمن ننتج، كيف ننتج على النحو التالي:[/rtl]
[rtl]ماذا ننتج؟                          [/rtl]
[rtl]جهاز التخطيط في الدولة هو الذي أجاب على هذا السؤال، وذلك عن طريق تحديد الحاجات في المجتمع، وتحديد الموارد، ووضع خطة لكيفية توزيع الموارد على الحاجات.[/rtl]
[rtl]كيف ننتج؟[/rtl]
[rtl]وجهاز التخطيط في الدولة هو الذي يتخذ القرار النهائي في هذا المجال، فهو الذي يحدد أسلوب الإنتاج ليلائم حجم الموارد المتاحة في المجتمع.[/rtl]
[rtl]لمن ننتج؟[/rtl]
[rtl]أي كيفية توزيع الناتج على من شاركوا في العملية الإنتاجية، وهنا الدولة هي التي تجيب على هذا السؤال؛ فالدولة هي التي تحدد حجم العمالة ومعدل الأجر، وبالتالي نصيب الأجور في الدخل القومي، أما الفائض المتمثل في الربح فيذهب إلى خزينة الدولة لاستخدامه في أغراض الاستثمار.[/rtl]
[rtl]4. جهاز التخطيط المركزي:
نتيجة لاستهلاك الدولة لوسائل الإتناج وتوجيهها لتحقيق إشباع حاجات المجتمع فعليها أن تضع خطة مركزية يقوم جهاز مركزي بإعدادها والإشراف عليها ومراقبتها.



[/rtl]
[rtl]اولا: الانتاج وعناصره:[/rtl]
[rtl]تعريف الإنتاج
هو تلك العمليات التي تغير من شكل المادة فتجعلها صالحة لإشباع حاجات ما أو بعبارة أخرى تلك العمليات التي من شأنها خلق المنفعة أو زيادة المنفعة وهذه هي المنفعة الشكلية مثل تحويل الخشب إلى كراسي أو موائد...الخ.[/rtl]
[rtl]عناصر الإنتاج
يتفق الاقتصاديون المعاصرون على تقسيم عناصر الإنتاج إلى أربعة أقسام وهي الأرض (الطبيعة)، والعمل ورأس المال والتنظيم (الإدارة)، وفيما يلي توصيف لتلك العناصر:
1- الأرض أو الطبيعة: يطلق لفظ الأرض أو الطبيعة على كل مستلزمات الإنتاج التي أمدتنا بها الطبيعة وهذه تشمل الصفات الطبيعية والكيماوية والحيوية والتضاريسية للأرض بالإضافة إلى ما يحتويه باطنها من مناجم وبترول أو مياه جوفية. كما يشمل هذا المعنى العوامل والظروف المناخية التي تحيط بنا.
2- العـمـل: يقصد بالعمل هنا الجهد الذي يبذله الإنسان ذهنيا كان أو جسمانيا، أثناء قيامه بإنتاج السلع والخدمات الاقتصادية، لذا فإنه يعتبر واحد من الأنشطة الاقتصادية التي تعمل على إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع ككل، وترجع الفائدة من مساهمة عنصر العمل في الإنتاج إلى قدرته الإنتاجية وبالتالي قدرته على خلق أو زيادة منفعة السلع والخدمات التي يشارك في إنتاجها ويتطلب العمل من الإنسان أن يضحي بعدد من ساعات يومه يقضيها في العمل، هذا بالإضافة إلى الجهد الذهني أو الجسماني الذي يبذله خلال ساعات العمل.
3- رأس الـمـال:
تطلق كلمة رأس المال على السلع الإنتاجية أو الرأسمالية أو الاستهلاكية التي يقوم الإنسان بإنتاجها لتساعده على إنتاج السلع والخدمات الأخرى سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية أي الثروة التي يستخدمها الإنسان في خلق ثروات أخرى لذا يدخل في هذا التعريف سلع رأسمالية مثل المصانع بما فيها من آلات وعدد وسلع نصف مصنعة والمواد الأولية أو الخام، والسلع الاستهلاكية تشمل المنازل والسلع الغذائية...الخ. 
4- الإدارة أو التنظيم : الإدارة ماهي إلا نوع من أنواع العمل ولكنه يتميز بصفات خاصة وله أهمية كبرى في عمليات الإنتاج لذا فإنه يعتبر عنصرا، ويقوم بالإدارة فرد واحد أو مجموعة من الأفراد مسؤوليته عن إصدار القرارات الخاصة بكمية الإنتاج ومواصفات الإنتاج وكيفية الإنتاج وغيرها من القرارات المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق وغيرها. وغالبا ما تقع مسؤولية نجاح المشروع أو فشله على مدى قدرة الإدارة وكفاءتها.[/rtl]
[rtl]ثانيا: التوزيع[/rtl]
[rtl] هو تلك العملية التي تعنى بصرف أو نقل المنتج من مصادر إنتاجه إلى أماكن إستهلاكه و ذلك في المكان الذي يريده المستهلك ، و في الوقت الذي يرغب فيه قصد تحقيق المنفعة و إتباع الرغبة للمستهلكين ، فليس يكفي أن يكون المنتج ذو جودة عالية ، و سعر مناسب ، و مرفوق بترويج لائق ما لم يكن متوافرا بالحجم اللازم في المكان الذي يريده المستهلك ، و الوقت كذلك[/rtl]
[rtl]سياسات التوزيع حسب درجة الشمولية:[/rtl]
[rtl] إذا جئنا إلى تقسيم سياسات التوزيع حسب درجة الشمولية نجدها ثلاثة أقسام ، سياسة التوزيع الشامل ، سياسة التوزيع الإنتقائي ، سياسة التوزيع الوحيد .[/rtl]
[rtl]1سياسة التوزيع الشامل :[/rtl]
[rtl]نستخدم سياسة التوزيع الشامل في حالة بيع السلع الإستهلاكية الميسرة ، فالمستهلك يطلب هذه السلعة ليحقق إشباع مؤقت و بالتالي فهو يسعى للحصول عليها من أقرب مكان و بأقل مجهود ممكن و تتيح هذه السياسة للمنتج التغطية الشاملة للسوق و إن كانت تحتاج إلى تكلفة مرتفعة حيث تقع مسؤولية الإعلان و الترويج على كاهل المنتج  أي توزيع السلعة في أكبر عدد من المتاجر التي يتردد عليها المستهلكون و يناسب ذلك السلع ذات الإستهلاك الواسع[/rtl]
[rtl]2 سياسة التوزيع الإنتقائي :[/rtl]
[rtl]و تقوم هذه السياسة على أساس عرض السلعة في عدد محدود من متاجر الجملة أو التجزئة التي يتم إختيارها في سوق معينة و تناسب هذه السياسة السلع الإستهلاكية المعمرة ، و التي يكون المستهلك على إستعداد لبذل جهود خاصة في شرائها [/rtl]
[rtl]كما قد تقرر المنشأة الإعتماد على التوزيع الإنتقائي بعد التجربة العملية لسياسة التوزيع الشامل ، و قد يأتي هذا التغيير لتكلفة التوزيع الشامل أو لسوء أداء الوسطاء بالإضافة إلى إرتفاع درجة المخاطر ، و تمكن سياسة التوزيع الإنتقائي المنتج من إحكام الرقابة على مبيعاته بالإضافة إلى تقليل التكلفة[/rtl]
[rtl]                                                          [/rtl]
 
[rtl]                            [/rtl]