يبدأ العام الدراسي 2005/2006 بالجزائر رسميا يوم السبت 10 سبتمبر الجاري في ولايات الشمال، وفي السابع عشر منه في ولايات الجنوب، ويلتحق بمقاعد الدراسة أكثر من /7.6 / مليون تلميذ في جميع المراحل، الابتدائي والمتوسط والثانوي. موزعين على 22783 مدرسة عبر التراب الوطني.
الإصلاحات
سيعرف العام الدراسي الجديد تطبيق آخر مراحل إصلاح المنظومة التربوية الجزائرية، التي شرع بها منذ عام 2002. حيث تمت إصلاحات المرحلتين الابتدائي والمتوسط ( الإعدادي ) وهذه السنة سيكون التعليم الثانوي، بما وصفه بيان وزارة التربية " إعادة هيكلة التعليم الثانوي " بدءا من السنة أولى ثانوي والتكنولوجي، حيث سيضمان جذعين مشتركين، كما تم إلغاء ستة تخصصات للبكالوريا، منها تخصص الشريعة والعلوم الإسلامية، الذي أثار معارضة في أوساط الإسلاميين، وقد اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى وأحزاب إسلامية القرار ضد ثابت من ثوابت الأمة الجزائرية الواردة بالدستور ( الإسلام والعروبة والأمازيغية ) وتجفيف منابع الإسلام من المدارس، تمهيدا للقضاء على الجامعات الإسلامية في الجزائر، وفي تصريح لإيلاف فسر حسن عريبي النائب في البرلمان عن حركة الإصلاح الوطني الإسلامية " بأن إلغاء تخصص الشريعة من البكالوريا تنفيذا لقرار أمريكي دعت فيه الدول العربية إلى إبعاد تدريس الإسلام من المدارس، والإسلام من هوية الجزائريين ".
غير أو وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعلام الله غلام الله اعتبر تلك الضجة حول إلغاء بكالوريا الشريعة والعلوم الإسلامية سياسية، وأن الحكومة ألغت ستة اختصاصات بينها هذا الاختصاص، ليكون التخصص في الجامعة.
الأمازيغية تدرس رسميا في السنة رابعة ابتدائي
أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن بدء تعليم اللغة الأمازيغية في السنة رابعة ابتدائي في عشر ولايات يعود اليوم ملايين الطلاب في العالم العربي إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الصيف. وتتجه الانظار صوب مناهج التعليم في الاقطار العربية التي لم تصل بعد إلى معظمها ريح التحديث منذ عشرات السنوات، وماتحتويه هذه المناهج من تحريض على كره الآخر واهتمامها بالتاريخ وإن كان غير منصف، والتغني به إلى حد نسيان الحاضر والتطورات التي طرأت في العالم اقتصاديا وسياسيا ومعرفيا. فما زال الطالب غير المسلم في عدد من الاقطار العربية يجد نفسه مجبرأ على مغادرة قاعة درس التربية الدينية لتلاحقه عبارة امتحانية تقول (يجيب غير المسلمين على جميع اسئلة النحو العربي) بسبب اعفائهم من امتحان التربية الدينية، رغم أن المدارس التي يتلقى العلم فيها غير دينية، وحرة من حيث تسميتها. ومازال هذا الطالب غير المسلم ، مسيحيا كان أم يهوديا يقرأ الشتائم العنصرية في مادة التاريخ ضد (الصليبيين واليهود) باعتبارهم اعداءً أزليين للعرب والمسلمين ، وعليه ان يحفظ ذلك ويجيب به أمام استاذه وزملائه، ومثله أبناء طوائف المسلمين من غير الطائفة الحاكمة التي تصر على انها الفرقة الناجية والصادقة إسلاميا. ناهيك بتحول المدارس الابتدائية في هذه الاقطار الى مفاقس للمذهبية يقودها المعلمون بقصد او بسذاجة ، بعيدا عن اي رقابة حكومية (بقصد او بدونه أيضا) كما في بعض دول الخليج والعراق. وقد شهدنا ماتعرض له الدكتور أحمد البغدادي في دولة الكويت من حملات تكفير وتهديد لمجرد أنه طلب التقليل من دروس التربية الدينية في المدارس الخاصة وزيادة دروس تعليم الموسيقى أو اللغات الاجنبية.
نموذجية، تمهيدا لتعميمها لاحقا على كافة المدارس الجزائرية. وحسب توضيح أحد مسئولي الوزارة فإن تدريسها سيكون اختياريا للتلميذ. وهذا ما تأسفت له تنسيقية العروش ( ممثلو أعيان البربر ) واعتبرت الحكومة نكثت بالاتفاق على تدريس الأمازيغية كمادة في المنهاج كباقي المواد الأخرى.
وكانت الحكومة قد أجرت حوارا مع تنسيقية عروش القبائل حول تطبيق مطالبهم الواردة فيما يعرف " بأرضية القصر " وتضم خمسة عشر مطلبا، بينها إدراج الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية ووطنية للبلاد بدون استفتاء، وحسب بظة بن منصور أحد أعضاء وفد العروش المحاور مع الحكومة، في تصريحه لإيلاف " بأن الحوار وصل نهايته، وبقيت مسألة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية مسألة وقت "
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أقر في 12 مارس 2002 بمرسوم رئاسي اللغة الأمازيغية لغة وطنية للبلاد، واللغة الرسمية هي العربية، واعتبر العروش القرار ليس كافيا ما لم تكن رسمية أيضا،
موقف الجزائريين من تعليم الأمازيغية
لعبة شد الحبل – حسب وصف الجزائريين - بين الحكومة والعروش ( تنظيم نشأ خلال أزمة القبائل وغير معتمد رسميا حتى الآن لدى وزارة الداخلية ) هي ابتزاز سياسي لثابت من الثوابت الوطنية ( الإسلام والعروبة والأمازيغية )، حسبما صرح به لإيلاف عبد القادر جمعة مدير عام جريد البلاد، واعتبر أن الأمر لا يختلف عمن استغل ثابت الإسلام لأغراض سياسية، وطلعوا للجبال وحملوا السلاح وتسببوا بمجازر ووصمة الجزائر بالإرهاب، والآن البربر يستغلون ثابت الأمازيغية بشكل مشابه.
ويتقاطع الرأي هذا مع ما صرح به لإيلاف محمد إيدير رئيس نقابة تربوية " قرار تعليم الأمازيغية هو للتوظيف السياسي، وجاء إرضاء للعروش، قبل الانتخابات الجزئية للمجالس المحلية في منطقة القبائل المقررة في نوفمبر القادم، لضمان عدم التشويش على الانتخابات بعد حل المجالس المحلية المنتخبة عام 2002، والقرار لا علاقة له على الإطلاق لا بترقية الأمازيغية ولا بالتربية بل شأن سياسي "