[right] أسئلة حول البورصة مع الاجابة عليها
________________________________________
1- ما هو دور الهيئة العامة لسوق المال ؟
• تهتم الهيئة بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويقع على عاتقها مسئولية ضمان أداء السوق لأعماله وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
• وضع القواعد اللازمة لحماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
• الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها للحقائق التي تعبر عنه.
• مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
• اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2- ما هي البورصة وما هو دورها؟
البورصة هي المكان المخصص لتداول سلعة أو ورقة مالية. فهناك بورصة للقطن، وبورصة للحبوب، كما أن هناك بورصة للأوراق المالية من أسهم وسندات والتي تعرف اصطلاحا بأنها سوق لتداول الأوراق المالية من خلال عملية مزايدة ذات جانبين يتم فيها مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وكانوا في الماضي يعتمدون في هذه العملية على صياح الدلالين "السماسرة" معلنين بصوت مرتفع عن عروض البيع والشراء حتى يمكن مقابلة رغبة البائع برغبة المشتري وبالتالي عقد الصفقة. إلا أن هذه العملية تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح عملية التداول تتم من خلال نظام إلكتروني حيث يمكن من خلال أجهزة الكمبيوتر مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وفي مصر تعتبر بورصتا القاهرة والإسكندرية كيانا واحدا يعبر عن البورصة المصرية، وهي المؤسسة المسئولة عن تنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية. ويلزم قانون سوق رأس المال الشركات المقيدة داخل البورصة ويتم التداول على أسهمها من خلال الجمهور أن تنشر بصفة دورية المعلومات الخاصة بها عن طريق الصحف. حيث تلزم قواعد البورصة كل الشركات المقيدة بأن تقدم للبورصة قوائم مالية ربع سنوية تلتزم في إعدادها بالمعايير المصرية للمحاسبة. كما يجب على كل من تلك الشركات أن تنشر في غضون ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية التقارير والقوائم المالية التي تمت مراجعتها، وكذلك ملخصا لتقرير مجلس الإدارة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وهذه الشركات عليها الالتزام أيضا بالإفصاح بصورة منتظمة عن كل الأحداث التي قد تؤثر على أعمالها وأرباحه. وتتسع سوق المال المصرية لتشمل النشاط داخل البورصة، والتداول خارجها ومزادات بيع سندات الخزانة Treasury Bonds. وتتم كل التعاملات على الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة عن طريق شركة سمسرة Licensed Broker مرخص لها بمزاولة مهنة السمسرة من الهيئة العامة لسوق المال.
ويتمثل دور البورصة فيما يلي:
• تحقق السيولة الكافية للأوراق المالية حيث أن البورصة هي المكان الذي تعقد فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
• التشجيع على الادخار من أجل الاستثمار.
• تساعد البورصة على تحديد سعر الورقة المالية حيث تعمل البورصة بمبدأ المزايدة وبالتالي يعكس سعر الورقة العرض والطلب عليه.
3- ما هو دور الهيئة في الرقابة والإشراف على سوق رأس المال؟
من المهام الرئيسية التي تقوم بها الهيئة - التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لضمان توفير خدمات الاستثمار بفاعليه وكفاءة للمستثمرين وضمان عدم حدوث أي غش أو خداع من جانب الأطراف المتعاملة بالسوق مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات في سوق رأس المال.
وأهم أنواع الرقابة التي تقوم بها الهيئة:
(1) الرقابة على عمليات التداول: تسعى الهيئة إلى تطوير الأداء الرقابي على عمليات التداول من خلال تحليل البيانات ذات العلاقة للوقوف على العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تحكم التعامل بسوق رأس المال. (أمثلة على بعض أنواع المخالفات):
• قيام شركة السمسرة بتسجيل أوامر شراء أو بيع وهمية أو بإجراء عمليات صوريه تظهر على شاشة التداول بغرض الإيحاء للسوق بوجود نشاط على اسهم محدده وتحديد اتجاه صعودي للسعر أو العكس.
• قيام الشركة باتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم وإجراء تعاملات على حساباتهم دون صدور أوامر منهم.
• قيام الشركة باستخدام أساليب تنطوي على الغش والتدليس في أعمالها وإنشاء حسابات وهمية للتعامل من خلاله.
• اشتراك الشركة في عمليات تلاعب بالأسعار بغرض التأثير على أسعار السوق.
• تعامل الشركة أو المديرين أو العاملين بها على أوراق مالية توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين.
(2) متابعة التزام الشركات المصدرة بمبدأ الإفصاح والشفافية:
وبصفة خاصة في حالة انتشار شائعات متعلقة بأحداث جوهرية يكون لها تأثير على حركة التداول لأسهم تلك الشركات.
(3) التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
يعد التفتيش أحد الوسائل الفعالة للتحقق من التزام الشركات بأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. وتقوم الهيئة بإعداد برنامج التفتيش الدوري لكل عام بحيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال لجان التفتيش المختصة طبقا لمواعيد إجراء التفتيش وإعداد التقارير بالنتائج واتخاذ الإجراءات التي تعقب التفتيش.