نموذج عقد رهـن عـقـار
أمامنا نحن الأستاذ (ة).............................. الموثق (ة) بـ….............................
حضــــر
السيد ………… ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ....... ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… .......
من جنسية جزائرية.
الحاضر بمجلس العقد و المتصرف في حق:-------------
البنك الخارجي الجزائري، وكالة ........، الكائن مقره ب........ .، تنظيم مصرفي على شكل شركة مساهمة ذات الرأسمال قدره..... دينار جزائري، و الكائن مقره الاجتماعي بـ................. الذي يتصرف في حقه مديره العام السيد محمد بن حليمة.-----------
و ذلك بموجب وكالة خاصة مؤرخة في ....... (…….) ، و التي بقيت نسخة منها مرفقة بأصل العقد بعد التأشير عليها، بحيث أعطيت له الصلاحيات الواسعة في جمع الرهن العقاري الخاص بالعقار الآتي تعيينه لاحقا.
المسمـى فيما بعد الدائن المرتهن.-------------- السيـد:..............................--------------------
المسمـى فيما بعد المدين الراهن.-------------------
اللذان حضرا بمجلس العقد و صرحا أمام الموثق(ة) أنهما اتفقا فيما بينهما على ما يلـي:-----
فتــح القــرض
إن الدائن المرتهن فتح بموجب هذا العقد قرضا ذو المدى المتوسط للمدين الراهن بمبلغ قدره (..........دج) و ذلك لضمان قرض ستتلقاه تعاونية الشباب المسماة "....." -------
شـروط و مـدة القـرض
إن القــرض موضــوع هـذا العقــد يكـون غيــر منتجــا للفوائــــد قدرها % .......... سنويا، و ذلك طبقا للشروط الخاصة المنصوص عليها باتفاقية القرض.---------
و علاوة على تلك الشروط العامة و الخاصة و المنصوص عليها باتفاقية الدين المبرمة بين الدائن الراهن و المدين المرتهن، تجدر الإشارة إلى شروط الدين الآتية:-------------------
تم الاتفاق على مدة............،مع تأجيل تاريخ الدفع بـ…….....، ابتداء من تاريخ إبرام اتفاقية القرض.-----------
إن سداد مبلغ الدين الرئيسي و الفوائد الناتجة عنه و كل التوابع الأخرى تكون بموطن الدائن المرتهن، أو بأي مكان آخر بالجزائر يتم تعيينه من قبل البنك الخارجي الجزائري.---------
إن المدين الراهن يلتزم بإطلاع الدائن المرتهن برقم الأعمال و ذلك حتى نهاية مدة الدين الرئيسي و الفوائد.-----------------
و تم اتفاق صراحة بين الطرفين على أن الدائن المرتهن له صلاحية الاقتطاع من أي حساب مفتوح باسم المدين الراهن بأي اسم كان و للأي سبب.--------------
تمثيـل الديـن
بغية تمثيل الدين فان الدائن المرتهن يحتفظ بصلاحية اكتتاب سندات الأمر تمثل مجموع الدين الرئيسي و الفوائد و الرسوم.------
الاستحقاق المسبق
إن هذا العقد يصبح باطلا و مجموع الدين مستحقا بفوائده و توابعه و أي استعمال آخر لا يطلب من الدائن المرتهن، و إذا أخل المدين الراهن بأحد التزاماته المنصوص عليها ضمن العقد، و ذلك ثلاثين (30) يوما بعد تبليغ المدين الراهن بواسطة رسالة مضمنة الوصول مع وصل استلام، بدون الرجوع إلى أي إجراء قضائي، و ذلك في إحدى الحالات التالية:----------------
عند عدم الوفاء عند الاستحقاق النهائي للدين أو أحد الأوراق المكتتبة و الممثلة للدين.--
في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية أو التوقف عن كل نشاط أو التوقف عن الدفع.--
في حالة و للأي سبب كان يمتنع الدائن المرتهن عن تسجيل رهن على العقار المعين أدناه أو إن وجد تسجيل رهن لفائدة البائع أو للأي دائن.---------------------- في حالة بيع العقار بالتراضي أو بالمزاد أو في حالة ما إذا كان موضوع تقديمات لأي شركة.-------------------------
في حالة الاشتراك أو الحل لأي سبب كان و بصفة عامة في كل الحالات المنصوص عليها قانونا.---------------------
و بناء عليه تصح المبالغ مستحقة الوفاء و منتجة للفوائد بقوة القانون.-----------
الشـرط الجـزائي
في حالة ما إذا كان الدائن المرتهن و من أجل تغطية ديونه ملزما بأي إجراء قضائي فإن له الحق في تحسين الفوائد زيادة على النسبة المتفق عليه ابتداء من تاريخ الاستحقاق بدون المساس بالحقوق المستحقة أو التي ستستحق فيما بعد.-----------------
و ضمانا لمبلغ الدين و سداد الفوائد و مصاريف العقد، فإن المدين الراهن يخصص كرهن عقاري طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المدني من المادة 882 إلى المادة 936 لفائدة الدائن المرتهن العقار الآتي تعيينه:----------------------------
الـتـعييــن
كما أن هذا العقار موجود و ممتد و مسترسل بكل مرافقه الحالية دون أي قيد أو استثناء أو تحفظ.
و بواسطة هذا الرهن فإن الدائن المرتهن له على هذا العقار كل الحـقوق و الامتيازات الممنوحة قانونا، كما له أن يقتطع من المبالغ لحسابه وفاء للدين الذي على المديــن و أن يصدر من مبلغ الدين بالخصوص الفوائد و المصاريف و بقية التوابع كما أن هذا الرهن يمتد بقوة القانون، كما أن هذا الرهن يمتد بقوة القانون لكل المباني التي ستشيد مستقبلا على هذا العقار دون أن تكون الحاجة لقيد جديد بمصالح المحافظة العقارية المختصة.
أصـل الملـكيـة